تونس.. التزوير يؤدي إلى سجن المعارضة سهام بن سدرين
أصدر القضاء التونسي يوم أمس الخميس بطاقة إيداع في السجن بحق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، على خلفية تحقيقات تعلقت بملف تعويضات الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي الذي جرى الإعلان رسميا عن إفلاسه في فبراير 2022.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إن إصدار بطاقة إيداع في حق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تم إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقضية تحقيقية، انطلقت الأبحاث فيها بناء على شكاية من أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة موضوعها تدليس التقرير الختامي للهيئة، في ارتباط بملف تعويضات الدولة التونسية بالبنك الفرنسي التونسي.
وواجهت بن سدرين تهمة تدليس التقرير الختامي لمصلحة خصم الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي، ما أدى إلى تحميل الدولة التونسية غرامة مالية. وفي فبراير/شباط 2022 بدأت السلطات التونسية إجراءات الغلق النهائي للبنك الفرنسي ـ التونسي، الذي شهد إحدى أكبر قضايا الفساد في التاريخ التونسي، ما تسبب في دخول مالكي الأسهم الممثلين في الدولة التونسية والطرف الفرنسي في قضية تحكيم دولي منذ سنوات.
يتعلق بالبنك الفرنسي التونسي عدد كبير من ملفات الفساد حول محاولة بعض الأطراف الاستيلاء على أموال المؤسسة العربية للاستثمار، وفساد يتعلق بقروض تم الحصول عليها دون ضمانات فاقت الـ300 مليون دولار، بحسب تقديرات خبراء مصرفيين. وفي شتنبر 2019 نفذ المجمع الاستثماري "أي بي سي انفست" حجزا على البنك التونسي في فرنسا، إثر صدور حكم نهائي ضد الدولة التونسية من قبل التحكيم الدولي في 2017 يقضي بتعويض المجمع بمليار دولار، على خلفية انتزاع تونس ملكية البنك عام 1989.
وكان المجمع الاستثماري الفرنسي قد لجأ في 2003 إلى التحكيم الدولي ضدّ الدولة التونسية. وفي المقابل، كلفت تونس مكتب محاماة أجنبي للدفاع عن مصالحها في هذا الملف، غير أن مجهوداتها لم تؤد إلى أي نتيجة بعدما كسب الطرف الفرنسي حكما لمصلحته في كافة أطوار التقاضي. وكانت منظمة "أنا يقظ" المدنية قد قّدمت شكوى بالمحكمة الابتدائية بتونس ضّد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين وادعت أنها لن تحترم مبدأ إحقاق الحق بين المتخاصمين عند توليها تقييم وتقدير الضرر الذي من الممكن أن يكون قد لحق بخصم الدولة عبد المجيد بودن في ما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.