جماعات الرباط تنهي التدبير المفوض للماء والكهرباء
تستعد جماعات وعمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة إلى إنهاء التدبير المفوض في مجال توزيع الماء والكهرباء والتطهير، بإحداث مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، التي ستسند إليها هذه الأدوار المشار إليها.
وأوضح جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الرباط، المرتقب انعقاده غدا الجمعة، إدراج نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إحداث “مجموعة الجماعات الترابية جهة الرباط سلا القنيطرة للتوزيع”.
وتضمن برنامج الدورة الاستثنائية نقاط أخرى متعلقة بالدراسة والمصادقة على ملحق اتفاقية يقضى بإلغاء إسناد اختصاص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة “، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل مشروع ادماج النجاعة الطاقية داخل الجهة، واتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج التجديد الحضري التكميلي الأحياء عمالة الرباط .
وحسب ديباجة اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية جهة الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، فإنها تأتي “في إطار انخراط الجماعات الترابية عموما، والجماعات على وجه الخصوص في ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وعلى إثر صدور القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات”.
وبادرت الجماعات الواقعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع العمالات والأقاليم التابعة لنفس الجهة، اعتبارا لاختصاصاتها في ميدان التوزيع وكذا في ميدان تنمية المناطق القروية، إلى “توحيد جهودها وتنسيقها من أجل الرفع من فعالية تدبير مرافق التوزيع وتعميم خدماتها على المواطنين بمختلف مناطق الجهة، وترسيخ حكامة تدبير المرافق المذكورة”.
وشددت الاتفاقية، المرتقب المصادقة عليها يوم غد، على أن “توحيد مدار تدبير هذه المرافق على مستوى جهوي. وكذا تعاضد الموارد والمساهمات على نفس المستوى يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي الهام، ومواجهة مختلف التحديات التي أصبح يطرحها القطاع على ضوء الإشكاليات المتعلقة بالموارد ومخاطر التغيرات المناخية واعتبارا لضرورة اعتماد حلول جديدة ومستدامة لضمان تعميم واستمرارية هذه المرافق الحيوية”.
وارتأت الجماعات والعمالات والأقاليم التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة التجمع في إطار مجموعة جماعات ترابية، “يعهد إليها بالإشراف على تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإنجاز المشاريع المتعلقة بتعميم التزود بالماء والكهرباء خصوصا بالعالم القروي، بشراكة مع الدولة ومع مختلف المتدخلين المعنيين”.
وتعهد الأطراف الموقعة على الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، إلى المجموعة “بممارسة الاختصاصات المتعلقة بتدبير المرفق المذكورة طبقا للمادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذا بمهام صاحب المرفق كما هو معرف بمقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.