تفكيك شبكة تزوير العقود يتزعمها أستاذ ضواحي البيضاء
قامت مصالح الدرك الملكي بسرية مديونة، ضواحي الدار البيضاء، بإحالة أفراد عصابة متخصصة في تزوير العقود واستعمالها إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء. ويتزعم هذه العصابة أستاذ في مؤسسة تعليمية خاصة مرموقة، ومعه موظف وعدد من المتقاعدين.
بدأت القضية عندما قدم أصحاب منزل شكاية إلى الدرك الملكي ضد سيدة اقتحمت منزلهم مدعية أنه ملكها بموجب "عقد مزور". خلال فحص العقد من قبل مصالح الدرك، تبين أنه عقد عرفي يعود لعام 2008، أي قبل صدور قانون يلغي التعامل بهذه العقود في المعاملات العقارية. وبالتحقيق مع السيدة، اعترفت أن العقد أنجزه شخص تعرفت عليه لدى كاتب عمومي بمقابل مالي كبير، وقدمت أوصافه. وبناءً على هذه المعلومات، نصب الدرك كميناً للمتهم. وبعد التحقق من هويته، تبين أنه أستاذ للغة الإنجليزية بمدرسة خاصة شهيرة في الدار البيضاء ويبلغ من العمر 35 سنة.
أثناء التحقيق مع المتهم، اعترف بأنه قام بتزوير العقد وكشف عن هوية شركائه. كان من بينهم موظف جماعي مهمته وضع تواريخ قديمة على العقود ومنحها أرقاماً تسلسلية مزورة، وموظفان سابقان في مصلحة تصحيح الإمضاء، حيث احتفظا بأختام المصلحة واستخدماها في تزوير العقود.
نتيجة لهذه التحقيقات، انتقلت عناصر الدرك إلى مصلحة تصحيح الإمضاء في إحدى المقاطعات. تبين أن الرقم التسلسلي الموجود على العقد المزور مدون في السجل الخاص، ولكنه يتعلق بمعاملة أخرى لأشخاص آخرين. كما تبين أن اسم الموظف الموجود على الختم لا وجود له. أصدرت النيابة العامة تعليماتها باعتقال باقي المتهمين، إلا أن هؤلاء فروا إلى وجهة مجهولة.