سجن خريبكة يرد على مزاعم المعاملة اللاإنسانية للنزلاء
ردا على مقال منشور ببعض المواقع الالكترونية، يدعي فيه صاحبه أن السجن المحلي بخريبكة يعيش وضعا كارثيا في غياب تام لأبسط الحقوق الضرورية التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتعرض السجناء لتصرفات لا مسؤولة ومعاملات لاإنسانية من طرف بعض الموظفين، وتوالي وقوع حالات الإنتحار وطول انتظار الزوار في طوابير تحت أشعة الشمس، فنّدت المؤسسة السجنية هذا الإدعاء.
وذكرت إدارة سجن خريبكة في بيان توضيحي، أن الإدعاء بتعرض النزلاء لمعاملات لاإنسانية من طرف الموظفين هو إدعاء كاذب ولا أساس له من الصحة، فلجميع الموظفين معرفة دقيقة بالقوانين والأنظمة المُؤطرة للتعامل مع نزلاء المؤسسات السجنية ويحرصون كل الحرص على احترامها، علما أنهم يستفيدون بشكل منتظم من دورات تكوينية في هذا المجال. مضيفة أنه لم يسبق لأي موظف يعمل بهذه المؤسسة أن انتهك حقا من حقوق النزلاء، كما يتم إطلاع النزلاء على حقوقهم المكفولة قانونا فور ولوجهم المؤسسة عبر تقديم "دليل السجين" لهم، ومن بين هذه الحقوق الحق في التطبيب.
وأورد البيان، أنه يتم إخضاع نزلاء المؤسسة للفحوصات الطبية الضرورية كلما تطلب وضعهم الصحي ذلك، فضلا عن تنظيم مجموعة من الدورات التحسيسية لفائدتهم في المجال الصحي. مُؤكدا أنه يتم احترام شروط السلامة والصحة في إعداد الوجبات الغذائية المقدمة للسجناء، كما يتم احترام الكميات الواجب توفيرها في مختلف الوجبات، وذلك وفقا للمعايير المنصوص عليها بدفتر التحملات الخاص بتغذية النزلاء. وشددت إدارة السجن على أن الحديث عن توالي وقوع حالات الإنتحار إدعاء عار من الصحة، حيث لم تسجل أية حالة انتحار من مدة طويلة، مُردفة أنها تسهر على التواصل الدائم مع جميع نزلاء المؤسسة للإنصات إلى طلباتهم والعمل على حل المشاكل التي قد تواجههم.
وسجّل المصدر ذاته، أن الإدعاء بانقطاع أخبار النزلاء عن ذويهم، لا أساس له من الصحة، إذ يستفيدون كلهم من حقهم في التواصل عبر الهاتف وفق الدليل المسطر لذلك، ويمكنهم أنى شاؤوا اقتناء بطاقات التعبئة من مقتصدية المؤسسة وهي متوفرة بكمية تغطي احتياجات جميع النزلاء، وفي حالة وقوع أعطاب تقنية ببعض أجهزة الهاتف أو المعدات المرتبطة بها، يُبادَر إلى إصلاحها في حينه. وأبرزت إدارة المؤسسة أنها تسهر على حسن استقبال الزوار والمرتفقين، وتسخر جميع الوسائل اللوجيستية والبشرية المتاحة لتوفير الشروط المواتية للزيارة العائلية، وذلك في احترام تام للنظام والضوابط المعمول بهما سواء من حيث التفويج أو إدخال الزوار أو الوقت المخصص للزيارة، هذا مع الأخذ بالإعتبار الإكراه المتمثل في كون المؤسسة تتوفر على قاعة زيارة واحدة فقط.
وختم البيان، أنه بالنظر إلى خطورة هذه الإدعاءات الكاذبة وسعي الجهة التي نشرتها إلى المس بسمعة المؤسسة والعاملين بها، فإن إدارة هذه المؤسسة ستقوم بوضع شكاية بالموقع الإلكتروني وبالشخص كاتب المقال لدى السلطة القضائية المختصة.