زيت الزيتون.. هل يكون الاستيراد حلا لسد الخصاص في المحصول؟
في ظل الارتفاع المستمر في أسعار زيت الزيتون في المغرب، والذي من المتوقع أن يصل إلى 150 درهمًا في الموسم المقبل، ترتفع أصوات المهنيين في القطاع مطالبة الحكومة السماح باستيراد هذا المنتج الحيوي الذي يعتمد عليه المغاربة بشكل كبير، وذلك كإجراء محتمل لتقليل الأسعار وجعلها في متناول المستهلكين.
مطلب وإن كان سيعود بالنفع على عدد من التجار لجلب كميات من زيت الزيتون إلى الأسواق المغربية، لوجود توقعات ان هذه المادة الاستهلاكية لدى المغاربة، ستعرف خلال هذا الموسم تراجع في المحاصيل اكثر من المواسم السابقة، إلا قرار يتوقع أن يسهم في تعويض تراجع الإنتاج المحلي وتسهيل وصول الأسعار إلى المستهلكين.
بالمقابل يسود تخوف من المزارعين المغاربة لإغراق السوق بالزيوت والتسبب في افلاس الكثير منهم، خصوصا وأن المنتوج الوطني من زيت الزيتون قد تضرر لعدة مواسم بسبب الجفاف، كما ان التكلفة المادية الكبيرة للانتاج دفعت بالكثير من الفلاحين لترك ضيعاتهم للضياع.
فيما عبر مهنيون على أن الاستيراد يجب أن يكون حلاً مؤقتًا فقط، لأن الاستمرار في هذه السياسة قد يدفع العديد من المزارعين إلى ترك القطاع، مما قد يؤدي إلى نقص حاد في المستقبل حتى إذا تحسنت الظروف المناخية.