المتعاقدون يكشفون حقيقة دمجهم بالوظيفة العمومية
رفض “الأساتذة المتعاقدون” حلول وزارة التربية الوطنية لملفهم الذي اقترب من إكمال عقده الأول، معتبرين أن “تعديلات النظام الأساسي لا تحقق مطلب إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية”، ومنددين بـ”الاستمرار في احتجاز الأساتذة الموقوفين والعقوبات الجائرة في حقهم”.
وفي هذا الصدد، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إن “الحراك التعليمي الأخير شكل طفرة نوعية في حلقات معركة التصدي والمقاومة الجماعية الموحدة الرافضة بشكل صريح للنظام الأساسي الجديد”، معتبرة توحد الأساتذة خلال الاحتجاجات بـ”الانخراط منقطع النظير والكفاح المستميت الذي استمر أزيد من ثلاثة أشهر”.
وفيما يتعلق الأساتذة الموقوفين، استنكرت “تنسيقية المتعاقدين” في بيان لها، ما اعتبرته “حالة النكوص اللاقانونية واللاشعبية التي باتت عنوان سياسة الترهيب والتخويف والزجر عن المطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة”، مدينةً “احتجاز الوزارة الوصية على القطاع للشهر السابع على التوالي سبعة من خيرة مناضلي الحراك التعليمي، مع احتجاز أجورهم ومستحقاتهم”.
ونوّهت تنسيقية “أساتذة التعاقد” على حراك رجال ونساء التعليم ضد النظام الأساسي بالقول إنه “دفع بالوزارة الوصية إلى تعديل بعض مواده دون المس بأصل الطامة”، مشددة على أن تعديلات النظام الأساسي “لا تستجيب لمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وبالتالي استمرار حرمان أزيد من 120 ألف أستاذ وأستاذة وإطار مختص من حقهم العادل والمشروع”.
ووجه المتعاقدون اتهامات للوزارة الوصية عل قطاع التربية الوطنية بـ”الانتقام” من الأساتذة المحتجين والموقوفين “بسبب تجميد عضويتهم في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (cnops) ومنعهم من الاستفادة من خدماته”، موضحةً أنها “سياسة فاشلة زعمت بها الإجهاز على أي حراك مستقبلا”.
وجدير بالذكر أن المتعاقدون، جددوا مطالبتهم ل“وزارة بنموسى” بـ”إرجاع كل الأموال المسروقة من أجور الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم الكوني في الإضراب”، منددين بـ”استمرار المحاكمات الصورية في حق الأساتذة وأطر الدعم المتابعين”.