ال"CDT" تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل ملف قطاع الصحة
استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الثلاثاء 9 يوليوز 2024، ما سمّته “الصمت الحكومي المريب” تجاه القطاعات التي تخوض معارك اجتماعية “دفاعاً عن مطالبها المشروعة والعادلة”، من قبيل قطاع الصحة والتعليم العالي والعدل والأشغال العمومية.
وفي هذا الصدد، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، أن "تعثر مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية للعديد من هذه القطاعات، ووقف تنفيذ خلاصات التفاوض في قطاعات أخرى، نتج عنه احتقان وتوتر كبيرين “مما يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي، ويعصف بمنسوب الثقة في أهميته”.
وطالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة عزيز أخنوش ب“التدخل العاجل” لحمل القطاعات الحكومية على فتح حوار هادف ومثمر، “يفضي إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية وتنفيذ الالتزامات المتفق حولها”، إضافة إلى”احترام الحريات النقابية وتطبيق كل الاتفاقيات الدولية والوطنية المرتبطة بهذا المجال، والعمل على احترام مقتضيات مدونة الشغل ومعالجة النزاعات الاجتماعية”.
وشجب البلاغ ذاته ”منع أجراء من الانخراط في العمل النقابي، خاصة في ظل عدم تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المحلي والجهوي”، لافتاً إلى استمرار بعض المقاولات في “عدم التصريح بالأجراء أو التلاعب في الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم تنفيذ العديد منها للزيادات الخاصة في الحد الأدنى للأجر”.
ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى “التدخل لفتح حوار هادف”، تزامنا مع انطلاق إضراب وطني على مستوى قطاع الصحة منذ الثلاثاء 9 يوليوز الجاري ويمتد إلى غاية الخميس 11 يوليوز، قبل أن يستأنف مهنيو القطاع إضرابهم أيام 16 و17 و18 من الشهر ذاته بكل المؤسسات الصحية ما عدا المستعجلات والإنعاش.
وكان التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة قد استنكر بشدة في بلاغ سابق، توصل “صوت المغرب” بنسخة منه، “تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات”، معبراً عن اندهاشه من هذه الخطوة في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها.