نقابة ترفض المقاربة الأمنية ضد الأطر الصحية
قالت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنها تابعت بقلق كبير ما تعرضت له الأطر الصحية من منع للمسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024 بالرباط، دفاعاً عن المطالب العادلة والحقوق المشروعة للشغيلة الصحية، في ظل فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها.
واكدت ذات النقابة في بيان لها توصل "ولو"، بنسخة منه، أنه بعد استعراضها لمظاهر الاعتداء بخراطيم المياه على الأطر الصحية واعتقال العديد منهم على خلفية مشاركتهم في هذه المسيرة الوطنية، فإن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ تعلن رفضها واستنكارها المطلق اللجوء إلى القوة لفض الأشكال النضالية والاحتجاجية، فإنها تعلن تضامنها مع الشغيلة الصحية.
ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر، وممارسة الحريات النقابية وفق ما تنص عليه كافة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكدت على رفضها للجوء الحكومة إلى المقاربة الأمنية، بدل تدبير مطالب الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الأطر الصحية، في إطار حوار اجتماعي منتج وتفاوض مؤسساتي بناء؛ داعية إياها إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي نظم بالرباط، وإلى العمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للأطر الصحية، وتغليب فضيلة الحوار الجاد والمسؤول.
وشددت على رفضها المطلق للتعنيف الذي مارسه بعض رجال الأمن على الأطر الصحية من خلال الضرب المبرح الذي همّ بعض مهنيي الصحة، مما أدى إلى نقل مناضلة على عجل إلى المستعجلات.
وناشدت كافة القوى الوطنية والديمقراطية والحقوقية إلى العمل على تعزيز منظومة الحريات والحقوق النقابية ورفض جميع أشكال المقاربات التي لا تتلاءم مع المقتضيات الدستورية ببلادنا.
ووختمت النقابة نفسها بالتحية عاليا للشغيلة الصحية على تضحيتها من أجل تقديم الخدمات الطبية ليلا ونهارا، وفي الأوقات الحرجة على غرار فترة أزمة كوفيد 19 رغم الصعاب والمخاطر، فإنه يجدد التأكيد على انحيازه الثابت إلى نضالات الشغيلة الصحية وعموم الشغيلة المغربية، ودفاعه عن حقوقها ومكتسباتها العادلة بكافة الأشكال القانونية والنضالية.