أيت الطالب يستأنف حكم "ضحية لقاح أسترازينيكا"
استئنفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في شخص الوزير خالد آيت الطالب، الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية الإدارية بالرباط والقاضي بتعويض مواطنة مغربية بما قدره 25 مليون سنتيم، بعدما تعرضت لمضاعفات خطيرة جراء تطعيمها بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى إصابتها بشلل.
وحسب عدد من المهتمين بهذه القضية التي لقيت اهتماما من قبل الرأي العام الوطني، فإن الوزارة ترغب من خلال هذا الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ضدها في فبراير 2024. بعدما قضت المحكمة الإدارية بدفع مبلغ 250 ألف درهم لفائدة المدعية التي باتت تعاني من مشاكل صحية ناتجة عن إصابتها بمتلازمة غيلان-باريه بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كوفيد-19.
وحسب ما أفادت مصادر متطابقة، فإنه تم تسجيل قرار الاستئناف، الذي اتُخذ بشكل مزدوج بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و الوكالة القضائية للمملكة، في 31 أبريل الماضي. وقد تم عقد جلسة الاستماع الأولى في 12 يونيو الجاري، قبل أن يتم تأجيلها إلى 3 يوليوز المقبل.
وجاء في منطوق الحكم الابتدائي، أن “من مسؤولية الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناجمة عن مخاطر التطعيم ضد كوفيد-19، خاصة أنها أصرت على حقنهم باللقاحات”.
وأكد المنطوق ذاته أن الدولة “مسؤولة عن اللقاحات التي منحت الترخيص بأخذها، بغض النظر عن طبيعة التطعيم هل هو إ جباري أم اختياري. وعندما تأذن بلقاح، يجب دراسة القرار وتحمل المسؤولية عن المخاطر تجاه المواطنين دون إلزامهم بإثبات الخطأ”.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أدانت، قبل أشهر قليلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعدما أصدرت ضدها حكما قضائيا لفائدة أستاذة جامعية تدعى نجاة تواتي، وهي أستاذة بكلية العلوم بالقنيطرة، يقضي بتعويض قدره 25 مليون سنتيم بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها بعد تطعيمها بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا،
وقامت المحكمة بعد توفرها على جميع المعطيات المتعلقة بالملف، بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو ،2022 بإصابتها بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا.
وجدير بالذكر أن المحكمة عللت قرارها بأن "المسؤولية الإدارية للدولة إما أن تكون مبنية على الخطأ الذي قد يكون شخصيا أو مرفقيا أو أن تكون مسؤولية بدون خطأ وهي مسؤولية مفترضة تطورت منذ ظهورها من نظرية المساواة ثم المخاطر لتنتهي بالتضامن، والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار، بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه".