نقابة تدخل على خط تحديد وزارة "بنموسى" لسن اجتياز مباراة التعليم
بعد أن أثار تحديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والإجتماعي في الـ30 عاما، الجدل في أوساط المترشحين لهذه المباريات، طالبت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، الحكومة ووزارة التعليم الأولي بإعادة النظر في هذا القرار.
واعتبرت "المنظمة الديمقراطية للشغل"، في بلاغ لها، "هذه الخطوة سابقة خطيرة في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وخرق لمرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن التوظيف في 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الإستدلالي المماثل".
وأضاف البلاغ، أنه "قد سبق أن أصدرت الحكومة، السابقة ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي2019-2020، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة كم نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاأت الوطنية التي تعود إلى ارض الوطن ، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية". مشيرا إلى أن "رفع السن ما فوق إجراء استثنائي من صلاحيات رئيس الحكومة تم اعتماده في عدة مناسبات لإتاحة الفرصة للجميع، خاصة أمام حاملي الشهادات الجامعية (إجازة، ماستر، دكتورة أطباء، ومهندسين...) الذين تقدم بهم السن، وفقدوا الأمل في إدراك الوظيفة، وهو اجراء من شأنها التخفيف من حدة البطالة خاصة في صفوف الأطر والكفاءات الجامعية التي تجاوز عتبة "45" سنة. هذا علاوة على عن ان سنة التقاعد بالقطاع العام يتجه إلى 65 سنة".
وأكدت النقابة، أن "هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي إلى حرمان وإقصاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا، وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحدثة في الميزانية كل سنة. وبسب فشل الحكومات في معالجة ملفات مزمنة منها ملف الدكاترة المعطلين الذين ظلوا يرفعون أصواتهم أمام البرلمان من أجل انصافهم ولمدة 10 سنوات". مشددا على أن "القرار يتنافى كلية مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي، التي قامت بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة إدماجهم في الحياة المهنية وهي الفئة الإجتماعية الأكثر تضررا في الحصول على الشغل اللائق، باعتبار أن ازيد من 40 في المائة منهم يلتحقون سنويا بجيش العاطلين بعد سنوات من التحصيل والإنتظار المزمن، وعددهم يتزايد سنة سنة".
وخلصت إلى أن "هذا القرار مجحف وإقصائي ويتناقض كلية مع الإلتزامات الحكومية ومع انتظارات ابناء الشعب المغربي، وأملهم في الإصلاح والتغيير الحقيقي وحقهم في الشغل والكرامة، ولا يعكس حقيقة الإختيارات المعبر عنها للإستجابة لإنتظارات الأسر المغربية، التي لم تدخر جهدا في تعليم وتكوين أبنائها".
وفي سياق متصل، أكد "عبد الغني الراقي"، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، أن النقابات التعليمية ستعقد اجتماعا، الثلاثاء المقبل 30 نونبر 2021، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة المستجدات الأخيرة الخاصة بمباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والإجتماعي.
واعتبر النقابي ذاته، أن "القرار الأخير الخاص بتحديد السن في مباريات التعليم هو حيف سيطال عددا من الشباب في وضع عطالة"، منتقدا "القرار الآخر الذي يشترط ألا تربط المترشح أي علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو أي مشغل آخر لأن هذا الشرط يحرم من اجتياز المباراة وأحقية الاختيار بعد صدور نتائج المباريات".
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، عن "تحديد السن الأقصى لإجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان إلتزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الإستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية".