صندوق محمد السادس للإستثمار.. المغرب يستهدف ضخ 14 مليار دولار
أفاد "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، في تصريح لصحيفة "الشرق" الإقتصادية، أوردته الخميس فاتح دجنبر الجاري، بأن المغرب يستهدف ضخ 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق الإستثمار الإستراتيجي "صندوق محمد السادس للإستثمار".
وتوقع "الجزولي"، أن تصل التمويلات المحلية للصندوق إلى 45 مليار درهم، مشيرا إلى "أننا سنلجأ بعد ذلك إلى السوق الدولية لجلب تمويلات ترفع موارد الصندوق لنحو 130 إلى 150 مليار درهم". وأكد أن الصندوق سيلعب دورا أساسيا في تحفيز الإستثمار الخاص لرفع حصته من إجمالي الاقتصاد إلى الثلثين، مقابل الثلث حاليا ، لافت إلى أن ذلك "سيتحقق من خلال ميثاق الإستثمار الجديد الذي يتيح حوافز مالية وضريبية لشركات القطاع الخاص".
وأوضح الوزير المكلف بالإستثمار، في هذا الصدد، أن "كلفة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة في المغرب تبلغ 35 سنتيم درهم (حوالي 3 سنت دولار) للكيلوواط، وهي تكلفة تنافسية جدا مقارنة بأسواق كثيرة". وأبرز أن أهداف مبادرة ضخ استثمارات إضافية بـ550 مليار درهم (50 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، بالتعاون بين الحكومة والقطاعين الخاص والمصرفي، لخلق 500 ألف فرصة عمل؛ قابلة للتحقق حيث نقدر تسجيل حوالي 100 مليار درهم بنهاية هذا العام، وهناك إمكانية كبيرة لتجاوز المستهدف (البالغ 50 مليار دولار) بحلول 2026.
وكانت الحكومة قد أطلقت الصندوق العام 2020 تنفيذا لتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب جلالته الموجه بتاريخ 9 أكتوبر 2020 إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة.
وعين جلالة الملك وزير المالية والإقتصاد وإصلاح الإدارة السابق، "محمد بنشعبون"، مديرا عاما له. وتلقى الصندوق مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية الدولة.
وأقرت المملكة ضخ استثمارات حكومية بما يوازي 22 مليار دولار خلال العام الحالي، وسترتفع إلى 28 مليار دولار في مشروع موازنة العام المقبل، وهي الأعلى على الإطلاق في مسعى لدعم الإقتصاد الذي تأثر بموسم جفاف وتداعيات التوترات الجيوسياسية الدولية.