مفتشية "العدوي" تحقق مع الرباح في خروقات التعمير والصفقات بالقنيطرة

الأربعاء 19 فبراير 2020 - 11:15

تواصل المفتشية الترابية لوزارة الداخلية، وفق برنامج للإفتحاص والتفتيش لأكثر من 100 مهمة انطلق مع شهر فبراير الجاري، تحقيقاتها مع مسؤولين سابقين وحاليين يدبرون الشأن العام، لتقترب من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، ورئيس بلدية القنيطرة.

ووفق ما أوردته مصادر خاصة، فإن الجماعة الترابية للقنيطرة التي يتربع على رأسها الرباح منذ سنوات ستكون وجهة مفتشي الوالي زينب العدوي. مشيرة إلى أن مهام التفتيش ستخص بالأساس قسم منح رخص التعمير الذي يدبره حزب "العدالة والتنمية" وأصبح يثير حوله الشبهات، خاصة وأن مقاولا معروفا بالقنيطرة يستحوذ على عشرات الرخص في ظرف قياسي ما حوله إلى ملياردير يملك عشرات العمارات الشاهقة بالمدينة، ما جعل الشبهات تحوم حول علاقته بعزيز الرباح.

وأضافت ذات المصادر أن برنامج المهمات التفتيشية سيهم جميع الصفقات التي أشر عليها عزيز الرباح، منذ ترأسه للمجلس الجماعي لعاصمة الغرب.

وتعيش ساكنة القنيطرة أزمة حقيقية عقب مغادرة حافلات النقل الحضري للمدينة، ما دفع فعاليات حقوقية وسياسية ونقابية وممثلي المجتمع المدني بالقنيطرة، إلى توجيه رسالة خطية لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يعبرون فيها عن معاناة المواطنين مع الحالة السيئة للنقل العمومي بحافلات "الكرامة"، واصفين إياها بـ"القنابل الموقوتة". مطالبين بإيفاد لجنة تدقيق وتفتيش عاجلة من أجل معاينة مدى تطبيق كل من الطرفين المجلس الجماعي، وشركة "الكرامة" لبنود دفتر التحملات، وإحالة الملف على القضاء إذا تبث أن هناك تلاعبات انسجاما مع المبدأ الدستوري، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

يذكر أن الوالي المفتش العام لوزارة الداخلية زينب العدوي، كانت قد سافرت إلى مدينة أكادير قبل حلول جلالة الملك، وذلك بتعليمات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للإستماع إلى منتخبين معروفين بجهة سوس ماسة وبرلمانيين يقودون جماعات محلية؛ حيث استهدفت التحقيقات ملفات فاحت منها روائح فساد، تهم مجلس أكادير وعددا من الجماعات الواقعة في نفوذ العمالة، وهي ملفات باتت جاهزة وستحال قريبا على وزير الداخلية، قصد اتخاذ المتعين بشأنها.