مع قرب رمضان.. حقوق المستهلك تُطالب بخفض الأسعار ومحاربة الوسطاء

الخميس 16 يناير 2025 - 06:41

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، باتخاذ إجراءات فعالة لضمان سير السوق الداخلي بشكل طبيعي خلال شهر رمضان، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وضمان القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.

وأكدت الجامعة في بلاغ لها، على ضرورة الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الإستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال رمضان، داعية إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى تخفيض أسعار المواد الأساسية في الأسواق، والسهر على حُسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم.

وطالبت بإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك بالنسبة للخضروات خلال شهر رمضان، والسماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاتيب المنتجة محلياً، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. كما دعت إلى اللجوء إلى تطبيق المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء مع تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط على حد سواء تفادياً لكافة أشكال الإحتكار، وللممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس والتي من شأنها أن تلحق أضراراً بمصالح المستهلك المغربي.

وشدّد البلاغ، على ضرورة دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى بـ"قفة رمضان" وخلق وتعزيز دور المطاعم الإقتصادية، وتكثيف دوريات المراقبة على كافة الفضاأت التي تقدم الوجبات والأطعمة خلال شهر رمضان. وأهاب بالمستهلك المغربي أن يحرص دائما على التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن، وكذا تفادي أشكال الإسراف الإستهلاكي والتبذير، حفاظاً على صحته وسلامته وعلى مصالحه الإقتصادية والإجتماعية.

وخلصت جامعة حقوق المستهلك، إلى التأكيد على تفادي التهافت على اقتناء السلع والمنتجات فوق الحاجة اليومية، درءاً لإستغلال هذا السلوك من طرف بعض الموردين الذين يعمدون إلى استغلال هذا الوضع باللجوء إلى بعض الممارسات التجارية غير المشروعة، وإلى الإخلال بتوازن قواعد العرض والطلب، مما يساهم في ندرة المنتجات، وتفشي غلاء الأسعار.