مطالب حقوقية بوقف خوصصة قطاع الصحة
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وضع قطاع الصحة العمومية بالمغرب قائلة إنه “يتراجع سنة بعد أخرى لصالح القطاع الخاص، جراء ما تقدمه الدولة، لهذا الأخير على حساب القطاع العمومي، من دعم وتشجيع، وما تسخره له من إمكانيات، بأمر من المؤسسات المالية الدولية، في تجاهل تام لحق المواطنين في العلاج وفي خدمات صحية تليق بالإنسان”.
ودعت ذات الهيئة الحقوقية في بيان أصدرته يوم أمس الاثنين 8 أبريل الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للصحة، إلى وقف ما أسمته “مسلسل خوصصة مرافق قطاع الصحة العمومية، وإلى النضال من أجل وقف تسليع خدمات القطاع”.
وطالبت الجمعية الدولة بنهج سياسات تعتمد على “توظيف الإمكانيات الذاتية عوض إغراق البلاد في الديون الخارجية ورهن مستقبل الأجيال اللاحقة بالمؤسسات المالية الدولية، التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على المقومات الاقتصادية والتحكم في مصير البلاد”.
وأكد حقوقيو الجمعية ضرورة وضع حد لما وصفوه ب”تفاقم الفوارق الطبقية واتساع الهوة، في الولوج إلى الخدمات الصحية، بين الفقراء والأغنياء، وبين المجالات الترابية” حيث تتفاقم وفق الجمعية “المعاناة في الكثير من المناطق الجبلية والنائية، التي تفتقر لأبسط الشروط الصحية، من انعدام البنية التحتية إلى غياب الأطر الطبية والأدوية الضرورية”.
وشددت على أهمية فتح قنوات الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الفئات العاملة في القطاع الصحي، لتسوية أوضاعهم المادية وتحسين شروط العمل، بما يساعد على أداء الواجب في أحسن الظروف، وتجويد الخدمات مع ما تستدعيه من استقامة وتخليق وحسن استقبال المرتفقين.
-
10:16
-
09:45
-
09:40
-
09:18
-
09:12
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
