مطالب حقوقية بفتح تحقيق عاجل في حادث مستشفى مولاي يوسف

الأحد 15 دجنبر 2024 - 11:59

طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، النيابة العامة بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية وراء حادث وفاة أربعة مرضى في مستشفى مولاي يوسف بالرباط. وجاء هذا الطلب في وقت يتساءل فيه الرأي العام حول ظروف الحادث والتناقضات التي شابت البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

إهمال جسيم

في بلاغ رسمي، أكدت الشبكة على ضرورة محاسبة كافة الأطراف المسؤولة عن هذا الحادث الأليم، مشيرة إلى أن وفاة المواطنين الأربعة تعتبر "إهمالاً جسيمًا" يعكس فشلًا في إدارة الحالات الصحية الحرجة. وشددت على أن أرواح المواطنين ليست مجرد أرقام تُذكر في التقارير الصحافية المتناقضة، بل هي حق مقدس تكفله القوانين والدستور.

تناقضات في الرواية الرسمية

من جانب آخر، اتهمت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتلاعب في بيانها الصحفي حول الحادث. وأشارت إلى وجود تناقض واضح في توقيت وقوع الحادث، حيث ذكر البلاغ في بداية الأمر أن الحادث وقع الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، ثم أشار في وقت لاحق إلى الساعة 11:35. هذا التناقض، وفقًا للشبكة، يثير الشكوك حول مصداقية الرواية الرسمية.

محاولة التهرب من المسؤولية

اتهمت الشبكة الوزارة بمحاولة التهرب من المسؤولية حينما عزت الوفيات إلى "مضاعفات مرضية" بدلاً من الإقرار بأن السبب الرئيس كان انقطاع الأوكسجين. وأكدت أن أي مضاعفات مرضية في قسم الإنعاش تتفاقم بشكل حتمي في غياب الأوكسجين، ما يجعل من هذا العنصر الأساسي في إنقاذ حياة المرضى في الحالات الحرجة.

وزارة الصحة تكذب الإدعاءات

وفي ردها، نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ما ورد في بيان الشبكة، مؤكدة أن الوفيات كانت نتيجة مضاعفات مرضية كان يعاني منها المرضى، متجاهلة تقارير أخرى تفيد بأن انقطاع الأوكسجين كان العامل الرئيس في وفاة المرضى.