مطالب حقوقية بإغلاق حدود المملكة في وجه ناهبي المال العام

الاثنين 09 نونبر 2020 - 09:30

أكد محمد الغلوسي، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، أن قرار الحفظ الذي إتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص إفتراض وجود شبهة فساد وتبديد وإختلاس للمال العام ذي الصلة بالتدبير العمومي ببلدية كلميم وهو الملف الذي أنجزت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا يتألف من وثائق تصل إلى 5000 وثيقة تقريبا، كل ذلك لم يسعف النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتحريك المتابعة ضد المتهمين المفترضين في هذه القضية التي شغلت الرأي العام وخاصة بأقاليمنا الصحرواية وإعتبرت أن الأدلة غير كافية لتحريك الإتهام!! وهو قرار غير حكيم ويتعين مراجعته لينسجم مع القانون والمستجدات الجديدة على ضوء قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط.

واعتبر الغلوسي، أن قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بالرباط القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بأكادير وإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية بالرباط لمحاكمة المتهمين طبقا للمنسوب إليهم ،هذا القرار يشكل معطى جديد يمكن البناء عليه وإخراج الشكاية من الحفظ ومتابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم تحقيقا للعدالة وصونا للقانون، وأكيد أن مثل هذا القرار من شأنه أن يساهم في إعطاء إشارات قوية في إتجاه القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم المال العام. داعيا القضاء وخاصة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، إلى إتخاذ إجراءات وتدابير قانونية من أجل الحرص على إجراء محاكمة المتهمين حضوريا وقطع الطريق على أية محاولات للفرار من العدالة خاصة.

وأشار رئيس الجمعية الحقوقية، إلى أن هناك معطيات تفيد بأن أحد المتهمين في هذا الملف قد غادر المغرب في إتجاه فرنسا وأن هناك تخوفات من أن يحدو بعض المتهمين نفس النهج في إتجاه الإفلات من العدالة ودفع فاتورة المسوؤلية في إطار قواعد القانون مع التأكيد بطبيعة الحال على إحترام قواعد المحاكمة العادلة لجميع المتهمين.

وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، قد قررت يوم 03 نونبر الجاري، متابعة المستشار البرلماني "عبد الوهاب بلفقيه"، الرئيس السابق لبلدية كلميم، رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.