مطالب بفتح تحقيق .. شبهة فرض إتاوات بسوق بوسكورة
حذر المرصد المغربي لحقوق المستهلك من انتشار ممارسات وصفها بغير القانونية داخل سوق “الخميس” بمدينة بوسكورة، بعد توثيق حالات استخلاص مبالغ مالية من الباعة دون تسليم وصولات رسمية أو تقديم سند قانوني يحدد الجهة المخول لها تحصيل تلك الرسوم.
وأوضح المرصد أنه يتوفر على معطيات موثقة، من بينها تسجيلات مصورة تظهر امرأة تتنقل بين الفضاءات التجارية داخل السوق الأسبوعي، وتطالب الباعة وأصحاب العربات بأداء مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 درهماً. واعتبر المرصد أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات حول الصفة القانونية للأشخاص الذين يقومون بالاستخلاص، وما إذا كانوا يتوفرون على تفويض رسمي من الجهات المعنية بتدبير السوق.
وأكدت الهيئة أنها عاينت ميدانياً ما يجري داخل السوق، مشيرة إلى أن تحصيل أي مبالغ مالية داخل الفضاءات العمومية يجب أن يخضع لمقتضيات قانونية واضحة، من بينها صدور قرار تنظيمي يحدد الرسوم المعتمدة، وإسناد مهمة الاستخلاص لجهة محددة مقابل تسليم وصولات قانونية للمعنيين بالأمر. وأوضحت أن أي ممارسة خارج هذا الإطار قد تدخل في نطاق الابتزاز أو انتحال صفة.
وأضاف المرصد أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الباعة، بل تمتد آثارها إلى المستهلكين، إذ يلجأ بعض التجار إلى إضافة هذه التكاليف غير المعلنة إلى أسعار السلع المعروضة، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في الأسواق الأسبوعية التي يقصدها الفلاحون الصغار لتصريف منتجاتهم بهوامش ربح محدودة.
ودعا المرصد السلطات المحلية والمجلس الجماعي لبوسكورة إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، والكشف عن التسعيرة الرسمية المعتمدة داخل السوق وهوية الجهة المكلفة بالاستخلاص، وما إذا كان هناك عقد تدبير مفوض أو دفتر تحملات يؤطر العملية. كما شدد على احتفاظه بحقه في اتخاذ خطوات قانونية في حال استمرار ما وصفه بحالة الفوضى داخل السوق.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
