مطالب برلمانية برفع أجور الأئمة إلى 7500 درهم

الخميس 05 - 17:12

بقلم: Harbal Wafae

مطالب برلمانية برفع أجور الأئمة إلى 7500 درهم

أعاد نواب من الأغلبية والمعارضة ملف الأوضاع المعيشية للأئمة والقيمين الدينيين إلى واجهة النقاش البرلماني، مطالبين بإجراءات عملية تضع حدا لهشاشة مداخيلهم وتضمن لهم حقوقا اجتماعية ومهنية تتناسب مع الأدوار التي يضطلعون بها داخل المساجد. وجاءت هذه المطالب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برسم سنة 2027، حيث برزت الدعوة إلى تحسين الأجور وإعادة الاعتبار لآليات التضامن التقليدية التي كانت توفر الدعم للفقهاء.

وفي مداخلة لافتة، طالب عبد الرحمان العمري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، برفع أجور الأئمة إلى 7500 درهم، معتبرا أن المهام الموكولة إليهم لا تنحصر في إقامة الصلوات، بل تشمل الحضور اليومي والتأطير الديني للمصلين، وهو ما يستدعي توفير دخل يضمن لهم العيش الكريم. كما أثار إشكالية غياب العطل الأسبوعية والسنوية، إلى جانب التعقيدات الإدارية التي تعترض بعض الأئمة الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة.

من جانبه، استحضر خالد البوقرعي، عن فريق العدالة والتنمية، نظام «الشرط» الذي كانت تعتمد عليه الجماعات والقبائل لتوفير احتياجات الفقيه من غذاء ودعم معيشي، داعيا إلى التفكير في إعادة إحياء هذا التقليد بصيغ تتلاءم مع التحولات الحالية. وشدد على أن مكانة الإمام داخل المجتمع ينبغي ألا تقترن بالحاجة إلى مد اليد للمواطنين، فيما نبه عبد العالي بروكي، عن الفريق الاستقلالي، إلى ضرورة تحسين ظروف المؤذنين وعمال النظافة بالمساجد، وعدم حصر الاهتمام في الأئمة وحدهم.

أما عبد النبي عيدودي، عن فريق الحركة الشعبية، فربط الاستجابة لهذه المطالب بحجم الموارد المالية المرصودة للوزارة، مشيرا إلى أن ميزانيتها ارتفعت من 7.3 مليارات إلى 7.92 مليارات درهم، دون أن تبدد التساؤلات بشأن قدرتها على تغطية حاجيات أكثر من 50 ألف مسجد. كما دعا إلى تعزيز الدعم الموجه للقيمين الدينيين، وتوسيع الخدمات الاجتماعية والصحية التي توفرها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، بما يضمن استفادة أوسع لهذه الفئة.