مطالب برلمانية بالتحقيق في معايير توزيع مراكز التخييم
طالبت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتوضيح المعايير المعتمدة في توزيع مقاعد ومراكز البرنامج الوطني للتخييم على الجمعيات والمؤسسات المستفيدة، في ظل الجدل الذي رافق عملية الاستفادة خلال الموسم الصيفي الحالي.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، عبرت البردعي عن قلقها إزاء المعطيات المتداولة بشأن استفادة مؤسسات عمومية وجمعيات للأعمال الاجتماعية، التي تتوفر على إمكانيات مالية وتنظيمية كبيرة، من مراكز التخييم العمومية، من بينها مركزي أسطيحات وأكلو، مقابل تقلص فرص عدد من الجمعيات التربوية التي تنشط لفائدة أطفال الأحياء الشعبية والقرى والمناطق الهشة.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الأسباب التي دفعت إلى تمكين مؤسسات وجمعيات قادرة على تنظيم مخيماتها الخاصة من الاستفادة من مرافق التخييم العمومية، بدل توجيهها إلى الجمعيات التي تستهدف الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة.
و دعت إلى نشر اللوائح الكاملة للجمعيات والمؤسسات المستفيدة، مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل جهة، بما يكرس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويمكن من تتبع كيفية توزيع الاستفادة من البرنامج.
وطالبت البردعي الوزارة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان توجيه البرنامج الوطني للتخييم إلى الفئات المستهدفة، وصون هذا الورش الاجتماعي من أي ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص أو تحرم أطفال الأسر الهشة من حقهم في الاستفادة من المخيمات الصيفية.
وأكدت البرلمانية أن البرنامج الوطني للتخييم يعد من أبرز البرامج الاجتماعية والتربوية التي أطلقتها الدولة، بهدف تمكين الأطفال، وخاصة المنحدرين من الأسر الهشة ومحدودة الدخل، من الاستفادة من فضاءات التخييم والتربية والتنشيط والترفيه، بما يعزز قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
-
18:42
-
18:11
