مطالب برلمانية باعتماد جيل جديد من سياسات التشغيل
تقدمت النائبة البرلمانية "عائشة الكوط"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بسؤال شفوي إلى وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات "يونس السكوري"، حول تداعيات البطالة والتفاوتات المجالية على التنمية بناء على التقارير الرسمية الأخيرة.
وأوضحت "الكوط"، أن عدداً من التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية مختصة في التشخيص والحكامة كشفت استمرار وجود اختلالات مرتبطة بالتوزيع المجالي لفرص الشغل، معتبرة أن الفوارق بين الجهات في القدرة على خلق مناصب العمل أصبحت تشكل تحدياً أمام تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأشارت البرلمانية، إلى أن التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نبه إلى استمرار الفوارق البنيوية بين مختلف جهات المملكة في مجال إحداث فرص الشغل، فيما تؤكد معطيات المندوبية السامية للتخطيط وجود تفاوتات واضحة في مؤشرات النشاط والبطالة، خاصة لدى فئات الشباب وحاملي الشهادات بالمناطق الأقل استفادة من الدينامية الإقتصادية.
وأضافت أن تمركز الإستثمارات وفرص العمل في عدد محدود من المجالات الترابية يساهم في تعميق مظاهر الهشاشة الإقتصادية والإجتماعية ببعض المناطق، ويحد من فعالية برامج التشغيل العمومية في تحقيق أثر ملموس على المستوى المحلي.
وطالبت "الكوط"، الحكومة بالكشف عن التدابير الإستعجالية والعملية التي تعتزم وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اعتمادها من أجل إرساء جيل جديد من سياسات التشغيل، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الإقتصادية والإجتماعية لمختلف جهات المملكة. كما دعت إلى ضمان توزيع أكثر عدالة لفرص الشغل، عبر تعزيز جاذبية المناطق وتحفيز الإستثمار المنتج بها، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية ترابية متوازنة تستجيب لتطلعات المواطنين.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
