مطالب بحماية النساء من العنف الرقمي خلال الانتخابات
دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى جعل مكافحة العنف السياسي والرقمي ضد النساء أولوية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وذكر بلاغ للجمعية أن "مرور سنوات على دخول القانون رقم 103.13 حيز التنفيذ أتاح الوقوف على عدد من التحديات العملية والقانونية، كما أفرزت التحولات الرقمية والسياسية أنماطا جديدة من العنف لم تعد النصوص الحالية قادرة على الإحاطة بها، وفي مقدمتها العنف الرقمي والعنف السياسي الموجه ضد النساء، وما يرافقه من حملات تشهير وابتزاز وتحريض وخطابات كراهية واستهداف ممنهج للفاعلات السياسيات والمنتخبات والمرشحات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان".
ودعت الجمعية إلى ضرورة جعل مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ضمن أولويات الولاية التشريعية المقبلة.
وطالبت الجمعية بـ "إدراج تجريم واضح وصريح للعنف السياسي ضد النساء والعنف الرقمي داخل المنظومة القانونية، مع اعتماد تعريفات دقيقة وآليات فعالة للإثبات والحماية والزجر".
كما دعت الجمعية الأحزاب السياسية إلى "إدماج مكافحة العنف السياسي ضد النساء ضمن برامجها الانتخابية، واعتماد سياسات داخلية لحماية النساء داخل التنظيمات الحزبية".
وطالبت الجمعية المذكورة بـ "إحداث آليات وطنية لرصد وتوثيق العنف السياسي والرقمي ضد النساء، وإصدار تقارير دورية حول تطوره ومؤشراته، وتعزيز التنسيق بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية والمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، من أجل بلورة استجابة وطنية متكاملة لمختلف أشكال العنف ضد النساء".
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
