مطالب بالتحقيق في تلاعب شركات المحروقات بالمخزون الإحتياطي
وجّه النائب البرلماني "رشيد حموني"، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة "ليلى بنعلي"، للتحقيق في شبهات امتناع شركات المحروقات الكبرى عن تزويد محطات الوقود بالمخزون الكافي قبل رفع الأسعار، مع احتمال استخدام المخزون الإحتياطي لزيادة أرباحها على حساب المستهلك.
وأشار "حموني"، إلى أن الزيادات الأخيرة، منذ 16 مارس 2026، جاءت في ظل اضطراب الأسواق الدولية واختلال سلاسل التوريد، لكنها قد تكون أيضاً نتيجة ممارسات غير قانونية من الشركات الكبرى. وأوضح أن تحديد الأسعار يتم من قبل هذه الشركات وليس أصحاب المحطات، ما يثير تساؤلات حول استغلال المخزون الاحتياطي لمصلحة الأرباح وليس المستهلكين.
وطالب النائب البرلماني، الوزيرة بالتحقيق في أسباب التأخر في تزويد المحطات، وضمان توظيف المخزون الإحتياطي فعلياً لصالح المواطنين، وتعزيز الرقابة والتواصل الشفاف مع الرأي العام حول المخزون والأسعار.
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
