- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
- 22:11شركة إيطالية تفوز بصفقة توسعة شبكة القطار فائق السرعة في المغرب
- 21:48النصيري وحمد الله وأجراي ضمن قائمة أفضل هدافي العالم لعام 2025
- 20:44افتتاح "قمة التربية بالرياضة في أفريقيا" بالدار البيضاء
- 20:37المجلس الأعلى الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة
- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
تابعونا على فيسبوك
مضامين بلاغ وزارة الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة
أفاد بلاغ لوزير الداخلية ، حول سير عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، توصل موقع "ولو.بريس" بنسخة منه، بأنه تم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير الجاري.
وجاء في البلاغ أنه "على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة السيدات والسادة القضاة بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية، يخبر السيد وزير الداخلية المواطنات والمواطنين أن اللجان المذكورة قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة".
وأوضح البلاغ أنه قد تم إيداع هذه الجداول، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، رهن إشارة العموم طيلة ثمانية أيام تبتدئ من يومه الخميس 10 يناير إلى غاية يوم الخميس المقبل 17 يناير، مضيفا أنه خلال هذا الأجل، يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.
ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، المستوفين للشروط القانونية، الذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة السابقة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة "www.listeselectorales.ma" خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري.
كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية المعنية، حسب البلاغ.
وذكر وزير الداخلية أن الطلبات والشكاوى المذكورة ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2019.
تعليقات (0)