مشاريع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية أهم أولويات وزارة الصحة

الخميس 16 نونبر 2023 - 07:09

يشمل مشروع الحماية الاجتماعية، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي من الاستفادة من التأمين الأساسي عن المرض. ويهدف هذا التعميم إلى تحسين الحماية الصحية للأفراد، حيث يشمل التأمين الأساسي للمرض تغطية تكاليف العلاج، وشراء الأدوية، وتوفير الرعاية الصحية، ودعم عمليات الاستشفاء.

على ضوء ذلك، من المقرر تعميم نظام التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، اعتبارا من نهاية سنة 2023. كما يتضمن المشروع توسيع الاستفادة من حق التقاعد ليشمل العمال المهنيين وأصحاب الحرف الحرة، وذلك ضمن نهج جديد يهدف إلى دمج حوالي خمسة ملايين فرد من السكان النشيطين في نظام التقاعد بحلول سنة 2025.

ويتضمن المشروع أيضا تعميم فرص التعويض عن فقدان الشغل للأفراد الذين يمتلكون شغل قار في أفق سنة 2025. وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع حوالي 51 مليار درهم.

تتجلى أهمية تطوير المراكز الاستشفائية في ضوء معلومات جديدة مقدمة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية الجديد. وفقا لهذا المقترح، من المتوقع أن ترتفع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في سنة 2024 إلى 30 مليار 689 مليون و 949 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 2,559 مليار درهم، مما يمثل زيادة قدرها 9,1 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2023.

واستفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من تعزيز مالي بارز خلال السنوات الأخيرة، وإحداث 5500 منصب مالي لتصل إجمالي المناصب المالية الجديدة في الفترة ما بين 2017 و 2024 إلى حوالي 42 ألفا و700 منصب مالي ، ومن بينها 35 ألفا و500 منصب مالي مخصص لقطاع الصحة.

وبناء على التوجيهات الملكية السامية، وتحديدا فيما يتعلق بتفعيل ورش المنظومة الصحية الوطنية، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات بحضور جلالة الملك، ستشهد سنة 2024 تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرئيسية التي تأتي في إطار استمرار هذه الورش. إلى جانب ذلك، سيتم تنفيذ مشاريع ذات صلة بتحمل تكاليف الاستثمار في أعمال البناء وتجهيز المستشفيات الجامعية المبرمجة في العديد من مناطق المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، ستشهد سنة 2024 أيضا، تعزيز قدرات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على الصعيدين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى إنشاء نظام معلوماتي متكامل يعزز التواصل والتنسيق في القطاع الصحي.

ويتأسس هذا التأهيل الشامل على أربعة ركائز رئيسية، حيث يتمحور ذلك حول تبني نهج الحكامة الجيدة، في تعزيز آليات التنظيم والتقنين بشكل يعزز الفعالية والشفافية في تقديم الخدمات الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التأهيل تحسين استثمار الموارد البشرية وتعزيز الحكامة في المؤسسات الصحية، مع التركيز على التخطيط المستدام والفعال للخدمات الصحية على مستوى العرض المحلي والوطني.

ويعزى جزء من هذا التطور إلى تحسين البنية التحتية للخدمات الصحية، حيث يتم تأهيل العرض الصحي بشكل شامل.

ومن أجل مراقبة وتحسين جودة الخدمات، يتم تنفيذ عمليات رقمنة في المنظومة الصحية الوطنية. يهدف هذا الاتجاه الشامل إلى تيسير متابعة مسارات العلاج للمواطنين عبر جميع مراحل الرعاية الصحية.

يعبر ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية عن أسس الدولة الاجتماعية، التي تسعى إلى تحقيق العدالة في توفير الخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين. ويؤكد هذا الالتزام على تحقيق التكافؤ والمساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية، مع التركيز على توفير فرص متساوية للجميع في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.