مستشار "تعاونية لآلة فاطمة الزهراء" ببرشيد يخرج عن صمته ويوضح ..

عبد الرحمن بن الطيب بنمعطي، مستشار ومنسق التعاونية الأسبق

علاقة بموضوع ما أصبح يسمى بملف  "تعاونية لآلة فاطمة الزهراء ببرشيد" الموضوع الذي تداولته الصحافة الوطنيةبشقيهاالورقي والإلكتروني . وحرصا مني على تقييم مدى تطابق الأخبار المتداولة من طرف الإعلام مع الواقع المعاش إرتأيت أن أمارس حقي في التعبير عن وجهة نظري طبقا للفصل 25 من

دستور المملكة الشريفة وحقي في الرد أو التوضيح وفق مقتضيات الفصل 26 من قانون الصحافة و ذالك

لتنوير الرأي العام بصفة عامة والمساهمة في التصدي للأخبار الزائفة والمضللة التي تنشر بشكل أسرع وبسهولة أكبر من طرف بعض المواقع الإجتماعية التي لا تؤمن،مع كامل الأسف، باستقلالية وحياد الإعلام ولا تحترم ميثاق أخلاقية مهنة الصحافة. 

 في الواقع ،إن الطرف الذي قام بتقييم الوضعية المالية للتعاونية إستنادا إلى مقتطفات الحساب البنكي للتعاونيةرقم26214.3121904.0026بمجردالحصول عليها تبين له، بعد التدقيق في العمود  المخصص للمدينية "Etat  débit " أن رئيسة التعاونية سابقا و أمين المال الأسبق قاما، خلال مزاولتهما لمهامهما في إطار الصلاحيات والسلطات المخولة لهما قانونا، بسحب مبالغ مالية لأغراض شخصية من الحساب البنكي المذكور المحددة في مبلغ إجمالي يزيد على ملياري سنتيم دون معرفة طريقة صرفها ولا مبرراتها حسب الخبر المتداول من طرف بعض الجرائد الإلكترونية  المحلية.

في الحقيقة، الطريقة المعتمدة في تقييم الوضعية المالية للتعاونية المذكورة تعتريها مجموعة من النواقص وبالتالي يجب تصحيحها لإزالةأدنى لبس أو شبهة.

في إطار الجمعية العامة العادية السنوية للتعاونية السالفة الذكر المنعقدة بتاريخ 2011/10/30تمت المصادقة بالأغلبية الساحقة على التقرير المالي الخاص بالسنتين  المالية 2008 و 2009 الذي تم إعداده من طرف مراقب الحسابات للتعونية وذالك بعد   مناقشته مناقشة مستفيضة بحضور كل من يهمه الأمر.

والمؤكد أن محاسبة ومساءلة المجلس الإداري السابق تسقط بقوة القانون مباشرة بعد المصادقة بالأغلبية المطلوبة على التقرير المالي المذكور والإيداع  القانوني لدى المصلحة المختصة لجميع المستندات التي تم إعدادها بالمناسبة. باعتبار أن الجمعية العامة تمثل قوة القانون وقراراتها تلزم جميع الأعضاء بدون إستثناء.  (المادة 34 من القانون 112.12  المتعلق بالتعاونيات). 

وبالتالي كان بإمكان من قام بتقييم الوضعية المالية للتعاونية أن لا يأخذ بعين الاعتبار في حساباته المبلغ المالي المسحوب المرتبط بالسنتين المالية المذكورة المحدد في 6.641.800 درهم خلافا للمبلغ المصرح به والمتداول من طرف الصحافة. 

 بنفس العمود الخاص بالمدينية يلاحظ وجود مبالغ مالية تم الإفراج عنها لفائدة أو لصالح طرف ثالث payés en faveur d'un tiers حتى نحترم الصياغة المستعملة من طرف البنك.وبالتالي الطرف الثالث المستفيد من المبالغ المسحوبة ومن شيكات بنكية للتعاونية معتمدة  chèques certifiés و شيكات بنكية مدفوعة بالمقاصة chèques payés par compensation لا يمكن أن يكون بالضرورة رئيسة التعاونية سابقا وأمين المال الأسبق. قد يكون المستفيد مؤسسة عمومية، مصلحة مختصة ومسؤولة، مقاولة منخرطة في المشروع ، مكتب الدراسات التقنية الخ... وقد يكون المستفيد،أحيانا، الرئيسة وأمين المال المذكورين لكن هذه الحالة تبقى، على العموم، معزولة واستثناء. 

لذا، وفي إطار التواصل مع المتعاونين وفق مبدأ الشفافية المعتمد من طرف المجلس الإداري الحالي للتعاونية من الواجب، بهدف تنوير الرأي العام وتعميم المعلومة، أن يتم نشر المبالغ المدفوعة لصالح الطرف الثالث على موقع التواصل الإجتماعي للتعاونية مع تحديد هويته حتى يتسنى للجميع معرفة المستفيد الحقيقي من المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي للتعاونية  المذكور المحددة في مبلغ إجمالي قدره  4.898.560 درهم. 

الجدير بالذكر أن رئيسة التعاونية سابقا قامت بإجراءات عديدة بهدف تسوية النزاع وديا. النزاع المعروض حاليا على القضاء بشكل أسرع بالرغم من أنه لا يجوز أن يعرض على القضاء أي نزاع ينشأ في حظيرة التعاونية قبل محاولة الوصول إلى صلح على يد الإتحاد المختص أو على يد مكتب تنمية التعاون في حالة عدم وجود هذا الإتحاد.( الفصل 81 من الإطار القانوني للتعاونيات ) نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تغطية مستحقات بعض المقاولات المنخرطة في المشروع ومصاريف مختلفة بمعية آمين المل الأسبق وصلت قيمتها الإجمالية إلى 3.910.000 درهم .ولديهما من المستندات الداعمة والمبررات ما يفيد.

باختصار، إذا أضفنا المبالغ السالفة الذكر سنحصل على مبلغ إجمالي قدره 15.450.450درهم باستثناء الإغفال أو الخطأ.وبالتالي من قام بتقييم الوضعية المالية للتعاونية أصبح ملزما بتصحيح ما يجب تصحيحه وخصم المبلغ المذكور من المقدار المطالب به والمبالغ فيه المتداول حاليا من طرف الإعلام. 

في الواقع، لا يمكن أن لا نتحدث عن حصاءل وإيجابيات ومجهودات المجلس الإداري السابق للتعاونية لا سيما الإنجازات الملموسة المتمثلة أساسا في تحقيق أشغال التجهيز بنسبة 100% بالنسبة للشطر الأول وبنسبة 80% بالنسبة للشطر الثاني وتغطية جزء لا يستهان به من مستحقات المقاولات والمصالح المختصة والمسؤولية المنخرطة في المشروع  حدد في مبلغ إجمالي قدره 8.360.980,17درهم ناهيك عن تغطية القيمة الإجمالية للحصص المسترجعة من طرف المتعاونين المنسحبين من التعاونية المحددة في مبلغ 2.319.000 درهم. وذالك خلال الفترة التي تتراوح ما بين  2010 و2018 . والقائمة ليست شاملة. 

وأخيرا وليس آخرا، إن تسوية الوضعية التي تعيشها حاليا التعاونية السكنية السالفة الذكر تتطلب ، في اعتقادي، الإلتزام بمبادىءالتضامن وتحكيم العقل والحكمة ونبد الفرقة وبالتالي تحويل الإلتزامات إلى استراتيجيات واقعية وفعالة وإشراك جميع الأطراف والفعاليات المنخرطة في المشروع.