مستجدات قضية المتورطين في أحداث الفنيدق
أصدرت المحكمة الابتدائية في تطوان، أمس الاثنين أحكامًا قضائية متباينة بحق المتورطين في أحداث الفنيدق التي شهدتها المدينة في 15 من الشهر ذاته. وجاءت هذه الأحكام بعد محاولة نحو 3000 شخص اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة المحتلة بهدف الدخول إلى الأراضي الإسبانية بطريقة غير قانونية.
وأدانت المحكمة 52 شخصًا بأحكام حبسية متفاوتة، تراوحت بين تسعة أشهر كحد أقصى، والتي طالت 20 شخصًا، وبين البراءة التي حصل عليها شخص واحد فقط. كما شملت الأحكام غرامات مالية بلغت 1000 درهم لكل مدان.
وفي التفاصيل، أصدرت المحكمة أحكامًا بالحبس لمدة تسعة أشهر بحق 20 متهمًا، وسبعة أشهر على 27 شخصًا، مع غرامة موحدة قدرها 1000 درهم لكل منهم. كما أصدرت عقوبات تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر على مجموعة من الأشخاص الذين ثبت تورطهم في التحريض على الهجرة غير النظامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى صعيد آخر، حكمت المحكمة بالحبس لمدة شهرين على شخصين، وثلاثة أشهر على شخصين آخرين، فيما قضت بسجن شخص واحد لمدة ستة أشهر، وتم تبرئة شخص آخر. أما فيما يتعلق بقضية مواطنة جزائرية أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها حول الأحداث، فقد تقرر تأجيل الحكم في ملفها وفصله عن بقية القضايا.