مساءلة بنموسى بشأن تسوية ملف “أساتذة الزنزانة 10”
ساءلت مريم وحساة، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول كيفيات تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بأساتذة الزنزانة 10.
وكشفت النائبة البرلمانية ذاتها، في سؤالها الكتابي الموجه لوزير التربية الوطنية قائلة: “تابعنا تعاطيكم مع ملف الموارد البشرية للتعليم، خاصة بعد الاحتجاجات غير المسبوقة التي عرفها هذا القطاع، وكذا تنزيل مواد النظام الأساسي الجديد المتفق عليه، ولا سيما النقطة المتعلقة بملف الزنزانة 10”.
وقالت ممثلة الأمة ذاتها إنه “بعد المعاناة الطويلة لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في خدمة البلاد والناشئة، وبعد استنفادها كافة أساليب الاحتجاج السلمي، استبشر المتضررون من هذا الملف خيرا في المادة 81 من النظام الأساسي التي تمنحهم 5 سنوات اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى”.
وتابعت: “إلا أننا، وبعد نهاية الحراك التعليمي، بدأت تطفو على السطح بوادر تراجعات مقلقة وتفسيرات سلبية من شأنها إطالة أمد تسوية هذا الملف إلى غاية 2028 عوض 2025 التي وعدت بها الوزارة عند الاتفاق مع ممثلي نساء ورجال التعليم”.
واستفسرت النائبة البرلمانية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن هذه السنوات الاعتبارية، وما الذي قد يجعلها موجِبة للتسقيف سنة 2019 في مرسوم سابق متعلق بملف ضحايا النظامين، وكذلك في اتفاق قطاع الصحة، وعكس ذلك بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10.
وخاطبت الوزير بنموسى قائلة :”نريد منكم جوابا صريحا وتفسيرا واضحاً ودقيقاً للمادة 81 وكيفيات تفعيلها العملي، بما يفي بوعودكم وينصف هذه الفئة وينهي هذا الملف في أفق 2025 ولما لا قبل ذلك”.