مسؤول سابق معزول يتصرف في ميزانية عامة بملايير بطرق غير قانونية

الأحد 08 أبريل 2018 - 11:00

ذكرت مصادر إعلامية، أن عمدة الرباط، قرر منح تفويض تتبع مسار صفقات بأزيد من 29 مليار سنتيم لمستشار جماعي، تم عزله بحكم قضائي بعد تورطه في الترحال السياسي خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ونسبة إلى الخبر الذي أوردته يومية "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع، فإن حالة من الاستغراب تسود أوساط عدد من المستشارين، الذين اعتبروا أن قرار العمدة ينطوي على عبث واضح واستهتار بالقانون، بعد إسناد تفويض النظافة إلى نائبه محمد بولحسن، الذي وجد نفسه في وقت لاحق أمام دعوى قضائية رفعها ضده الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار.

وأشارت ذات اليومية إلى أنه بعد قيامه (بولحسن) في آخر لحظة بالتخلي عن حزب "الحمامة"، الذي جاء إليه قادماً من الحركة الشعبية، بعد فشله في الحصول على تزكية لخوض غمار الانتخابات التشريعية، قبل أن يقرر الالتحاق بحزب الاستقلال، الذي ترشح باسمه وفشل في الحصول على مقعد برلماني، ليبقى حاليا دون انتماء سياسي واضح.

وحسب مصادر ذات اليومية، فإن منح التفويض في قطاع يستنزف ميزانية المدينة من أجل مراقبة مدى احترام الشركات المعنية بالتدبير المفوض لدفاتر التحملات مقرونا بصلاحية توقيع جزاءات مالية عليها بمئات الملايين لفائدة مستشار تم تجريده من عضويته بقرار قضائي، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الملابسات الخفية التي فرضت ذلك، علما أن العزل أيضا شمل مستشارً انتقل في آخر لحظة من حزب التجمع إلى الحركة الشعبية.