مرصد المستهلك يحذر من انتهاك الخصوصية بالكاميرات
أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك تحذيراً من انتشار استخدام كاميرات المراقبة عالية الدقة داخل فضاءات حساسة مثل البنوك، العيادات، المصحات، المختبرات، المؤسسات التعليمية، المكاتب الإدارية، والقاعات الرياضية، محذراً من أن هذه الأنظمة قد تتحول من وسيلة للحماية إلى أداة للتجسس على الحياة الخاصة للمواطنين.
وأوضح المرصد أن بعض الكاميرات الحديثة مزودة بخاصية التقريب المتقدم وأحياناً بإمكانية التقاط الصوت، ما يزيد من مخاطر التجسس غير المشروع أو استخدام التسجيلات خارج الغاية الأمنية المعلنة، خصوصاً حين تتوجه العدسات نحو مكاتب استقبال تضم ملفات طبية أو شبابيك بنكية أو فضاءات إدارية يتداول فيها المواطن معطيات شخصية وحساسة.
وأشار المرصد إلى أن القانون رقم 09.08 يفرض التصريح المسبق بأنظمة المعالجة، وتحديد الغاية المشروعة، وتأمين المعطيات، وتقييد مدة الاحتفاظ بها، كما يكفل الدستور حماية الحياة الخاصة، إلا أن بعض الممارسات الحالية تفتقر إلى إشعارات واضحة للمواطنين أو غموض في تحديد المسؤول عن معالجة وتخزين البيانات، ما قد يحوّل التسجيلات إلى أرشيف رقمي دائم قابل للاستغلال أو التسريب.
ودعا المرصد إلى تفعيل دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لمراقبة الالتزام بالقوانين، مع تدخل النيابة العامة عند الاقتضاء، وتشديد المراقبة على شروط تثبيت واستغلال الكاميرات في الفضاءات الحساسة، مؤكداً أن الأمن لا يبرر انتهاك الخصوصية أو تجاوز الضوابط القانونية.
وطالب حقوقيون بإطلاق افتتاح وطني شامل لأنظمة المراقبة، مع نشر تقارير دورية عن مدى مطابقتها للقانون، وتمكين المواطنين من حق الولوج إلى تسجيلاتهم أو الاعتراض على معالجتها، فضلاً عن تكوين المسؤولين عن هذه الأنظمة في مجال حماية المعطيات لتفادي الانتهاكات الناتجة عن الأخطاء التقنية أو الإدارية.
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
