مديرية الضرائب تدقق في مداخيل أصحاب المهن الحرة

الخميس 20 غشت 2026 - 20:30

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مديرية الضرائب تدقق في مداخيل أصحاب المهن الحرة

فتحت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب ملفات أولية تخص 87 ملزماً من أصحاب المهن الحرة الخاضعين للمقتضيات الجبائية المؤطرة لوضعية الأشخاص الذاتيين، وذلك في إطار عمليات تدقيق تستهدف رصد اختلالات محتملة في التصريح بإجمالي المداخيل، بعد ظهور مؤشرات بشأن وجود مداخيل لم تنعكس في التصريحات الجبائية.

التدقيق في مصادر الدخل

وتركز عمليات الافتحاص على مدى تطابق المداخيل المصرح بها مع طبيعة الأنشطة التي يزاولها المعنيون، وحجم معاملاتهم وممتلكاتهم، خصوصاً في الحالات التي تثير مؤشرات حول عدم إدراج مداخيل إضافية ضمن التصريحات. ولا تقتصر التحريات على المداخيل الناتجة عن النشاط المهني الأساسي، بل تمتد إلى مصادر أخرى للدخل بحسب طبيعتها والقواعد الجبائية المطبقة عليها.

أنشطة فلاحية وعقارية تحت المجهر

وتشمل عمليات التدقيق، وفق المعطيات المتداولة، مداخيل مرتبطة بأنشطة موازية للمهن الحرة، من بينها العائدات الفلاحية والمداخيل العقارية والاستثمارات المختلفة، وذلك بهدف تكوين صورة شاملة عن الوضعية المالية للملزم والتحقق من مختلف مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.

وكشفت عمليات فحص التصريحات عن حالات، من بينها أصحاب مهن حرة وأطباء، لم يصرحوا بمداخيل مرتبطة بأنشطة فلاحية واستثمارات عقارية إلى جانب مداخيلهم المهنية، ما دفع مصالح المراقبة إلى طلب توضيحات ووثائق للتأكد من مدى إدراج هذه المداخيل ضمن التصريح بالدخل الإجمالي واحترام الالتزامات الجبائية.

أخطاء محاسبية في صلب التبريرات

وفي المقابل، برر بعض الملزمين وجود هذه الاختلالات بأخطاء ارتكبها محاسبون، نتيجة الخلط بين مساطر معالجة ملفات الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين، مؤكدين أن هذا الخلط أدى إلى التعامل مع الدخل المهني للشخص الذاتي كما لو كان يمثل بالضرورة مجموع دخله الخاضع للضريبة.

وتشدد المعطيات ذاتها على أن الملف الجبائي لصاحب مهنة حرة، سواء تعلق الأمر بطبيب أو مهندس أو محام، لا يقتصر على تحديد مداخيل المهنة ومصاريفها ونتيجتها الجبائية، بل يستوجب أيضاً التحقق من وجود مصادر دخل أخرى مرتبطة بأنشطة أو أصول أو استثمارات مملوكة للمعني بالأمر.

مطابقة التصريحات مع المعطيات المتوفرة

واتجهت مصالح المراقبة الضريبية إلى مقارنة التصريحات المقدمة مع المعطيات المتوفرة لدى إدارات ومؤسسات أخرى، فضلاً عن الوثائق والبيانات المرتبطة بالأنشطة والممتلكات والمعاملات المسجلة بأسماء الملزمين، بهدف رصد أي فروق بين المداخيل المصرح بها والمؤشرات المالية والاقتصادية التي تعكس وضعيتهم الفعلية.

ومن المنتظر أن تفضي نتائج هذه المطابقات، في حال ثبوت وجود فروق غير مبررة، إلى طلب وثائق وتوضيحات إضافية من المعنيين، قبل ترتيب الآثار الجبائية اللازمة، بدءاً من تصحيح الأساس الضريبي، وصولاً إلى فحص شامل للوضعية الضريبية وتفعيل مساطر المراجعة وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.