مديرية الضرائب تتجه لإبرام اتفاق مثير للجدل مع المصحات الخاصة
كشفت صحيفة أخبار اليوم، أن فئة أطباء القطاع الخاص، تبقى أكثر من غيرها التي تصوب نحوها إدارة الضرائب سهام الشك، مستندة في ذلك إلى معطيات حصلت عليها من إدارات أخرى.
لكن المثير للإهتمام، أنه في الوقت الذي يؤدي طبيب القطاع العام أزيد من 80 ألف درهم كضريبة على الدخل، فإن نسبة 60 % من أطباء القطاع الخاص لاتتجاوز مساهماتهم 10 آلاف درهم، والسبب في ذلك أن أطباء الخاص لايدلون بتصاريح مطابقة للواقع حسب مديرية الضرائب.
ورغم هذه المعلومات، أكدت الصحيفة أن الإدارة العامة للضرائب تتجه إلى إبرام اتفاق "حبي مثير للجدل" مع المصحات الخاصة يجنبها مراجعات ضريبية كبيرة، ويبعد عنها المساءلة الضريبية ما بين 2014 و2017.
ويرى بعض الأطباء أن هذا الاتفاق يصب بالخصوص في مصلحة المصحات الخاصة التي تهربت عدة أعوام من أداء الضريبة؛ لكن إدارة الضرائب تعتبره حلا سيمكن من مضاعفة تحصيل الضرائب من المصحات والأطباء، شريطة التصريح بالدخل، والخضوع للضريبة المحددة في أشطر جرى الاتفاق عليها.
للإشارة، فإن الأمر لايقتصر على فئة أطباء القطاع الخاص فقط، فبتصفح أرقام مديرية الضرائب يتبين أن مساهمة أصحاب المهن الحرة في المداخيل الضريبية ضعفية جدا؛ فمن بين 40 مليار درهما تحصلها المديرية تبقى مساهمة أصحاب المهن الحرة دون ملياري درهم.