مديرية الأمن توضح بشأن مغادرة شرطيين التراب الوطني
أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، نفيها بشكل قاطع، صحة المحتويات والأخبار المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تدعي، بشكل مشوب بالتهويل والتحريف، مغادرة أكثر من 160 موظفا للشرطة التراب الوطني بسبب مزاعم تتعلق "بسوء ظروف العمل".
وتبديدا للإشاعات والتأويلات المغرضة التي واكبت هذا الموضوع، أفادت مديرية الأمن بأن عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل، بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والإنقطاع عن العمل بدون مبرر، بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا، وذلك خلافا للمؤشرات الرقمية المغلوطة التي تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه.
وأوضحت المديرية، أن أربعة موظفين آخرين للشرطة لم تصدر بشأنهم أية عقوبات أو جزاءات إدارية، بسبب تقديمهم لملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج أرض الوطن. مشددة على أن الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية خلصت إلى أن جميع الحالات المذكورة، انقطعت عن العمل بشكل غير مبرر لدواعي شخصية أو عائلية، وليس بسبب دوافع مهنية أو وظيفية.
وأضافت أنه حرصا على التدبير الأمثل للموارد البشرية الشرطية، فقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الإستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن، وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في الإستفادة من عطلته السنوية من جهة، وكذا ضمان عمل المرفق العام الشرطي من جهة ثانية.