مديرية "الحموشي" تكشف معطيات جديدة عن "خلية دار بوعزة" المفككة

الاثنين 28 أكتوبر 2019 - 10:45

في متابعة لتفاصيل مستجدات الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها يوم الجمعة الماضي، قال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية للعامة للأمن الوطني خلال حلوله، أمس، ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" الذي يبث على القناة الثانية "دوزيم"؛ إن عناصر الخلية الإرهابية كانوا يعتزمون الإحتماء في منطقة بني محمد برشكة المتواجدة نواحي مدينة وزان، لكون أغلبيتهم لهم ارتباطات عائلية بتلك المنطقة، إضافة إلى أنه يصعب للعناصر الأمنية الوصول إليها عبر الأجهزة المتطورة.

وأضاف سبيك أن أعضاء الخلية الإرهابية تتراوح أعمارهم مابين 20 و27 سنة، ومستواهم الدراسي بين الإبتدائي والثانوي، ومن بينهم منقذ سباحة، وآخر يشتغل في مجال اللحامة. مشيرا إلى أن أعضاء الخلية الإرهابية كانوا يريدون تغيير ملابسهم بعد تنفيذ جرائمهم، إذ تم حجز بعض الملابس والأحذية.

وأكد المتحدث ذاته، أن المعتقلين كانت لهم علاقة مع شخص أجنبي، كان يوفر لهم الدعم المادي، ويزودهم بالسلاح من منطقة الساحل.

وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، قد تمكنت يوم الجمعة الماضي من تفكيك خلية إرهابية، مكونة من سبعة أفراد موالين لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية داعش"، ينشطون بمنطقة طماريس ووزان وشفشاون. كما قامت في اليوم الموالي بإيقاف عنصر سابع بدوار "المكانسة" بعين الشق بالبيضاء، وذلك لإرتباطه بأفراد هذه الخلية.

وجاء في بلاغ لمكتب "الخيام"، أن الأبحاث والتحريات الجارية أكدت على أن عناصر هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية الوشيكة، كانت تستهدف ضرب بنيات تحتية حساسة ومواقع حيوية، وذلك بعدما قاموا بعدة عمليات مراقبة واستطلاع لهذه الأهداف. مضيفا أن زعيم هذه الخلية واثنان من أعضائها قاموا بتوضيب شريطي فيديو بايعوا من خلالهما الأمير المزعوم لـ"داعش"، وتوعدوا بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة في أفق الإعلان عن إقامة ولاية تابعة لهذا التنظيم تحت مسمى "ولاية داعش بالمغرب الإسلامي".

وأشار ذات المصدر إلى أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية قد مكن من حجز أسلحة نارية وذخيرة حية ومواد كيماوية مشبوهة، جاري إخضاعها للخبرة العلمية، بالإضافة لمبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، فيما لا زالت الأبحاث جارية مع المشتبه فيهم في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.