محمد البوحمادي يحذر من آثار قانون المالية الجديد على الصناعة الدوائية
أعرب رئيس الفدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، محمد البوحمادي، عن قلق القطاع من مشروع قانون المالية لسنة 2024 وما قد يحمله من آثار سلبية على تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
وطالب البوحمادي، في برنامج L'Info en Face الذي تبثه MATIN TV، بتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع الدوائي، بحيث لا تقتصر فقط على المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف.
وأكد البوحمادي أنه من الضروري أيضا أخذ باقي عناصر التكلفة الإنتاجية بعين الاعتبار عند منح الإعفاءات الضريبية، والتي تشمل الاستثمارات في المعدات والبنية التحتية، وتكاليف الطاقة، إلى جانب المصاريف المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير والابتكار، فضلا عن تكاليف التعاقد مع جهات خارجية لتوفير بعض الخدمات والمنتجات.
ورأى أن إعفاء القطاع من الضريبة منطقي لكون الحكومة تعد أكبر مشتر للأدوية عبر التأمين الصحي الإجباري، مستدركا أن ذلك لا يتنافى مع تحصيل الضريبة على المستهلك النهائي.
وفي نفس السياق، سلط البوحمادي الضوء على المساهمة الكبيرة لقطاع الصناعة الدوائية في الاقتصاد، حيث يمثل 90% من الأدوية المصنعة محليا، و85% من حجم السوق و8% من الصادرات و90% من الاستثمارات.
ومن جهة أخرى، أعرب رئيس الفدرالية عن قلقه إزاء التأثير السلبي المحتمل للقانون المقترح على القدرة التنافسية للقطاع وجذب المستثمرين الأجانب.
كما حذر البوحمادي من أن الفرض الضريبي المتزايد على مختلف مكونات التكلفة سيؤدي حتما إلى زيادة أسعار الأدوية المحلية والحد من قدرتها التنافسية أمام الأدوية المستوردة، ما سينعكس سلبا على استدامة القطاع الدوائي بالمغرب.
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:44
-
18:13
-
17:41
-
17:13
-
16:39
-
16:13
-
15:40
-
15:13
-
14:44
-
14:13
-
13:40
-
13:13
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:16
-
11:00
-
10:43
-
10:10
-
09:44
-
09:36
