محكمة العدل الأوربية تقول كلمتها بشأن الصيد البحري مع المغرب
ذكرت مصادر عليمة، أن محكمة العدل الاوروبية اعتبرت الثلاثاء 27 فبراير الجاري، أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب اتفاق صحيح، لكنه لا يطبق على مياه منطقة الصحراء.
و أضافت المصادر ذاتها، أنه حسب القضاء الأوروبي، ضم منطقة الصحراء الى نطاق تطبيق اتفاق الصيد "يخالف عدة بنود في القانون الدولي".
و أردفت المصادر، أن ممثلو قطاع الصيد الاسبان كانوا قد عبروا عن قلقهم إزاء احتمال عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتوقعوا أزمة دبلوماسية مع المغرب إذا حدث ذلك.
و في سياق متصل، قال خافيير غارات رئيس الاتحاد الاوروبى لرابطة ملاك السفن "إننى اتوقع ازمة دبلوماسية هامة جدا بين الاتحاد الاوروبى والمغرب" لان عدم تجديد الاتفاقية قد يعتبر"عدوانا" من قبل هذا البلد.
و أوضح غارات أن القرار القضائي، المتوقع صدوره عن محكمة العدل الأوروبية، في 27 فبراير القادم، والذي يمكن أن يحسم الجدل حول شرعية تطبيق اتفاق الصيد على المناطق الصحراوية.