محامية: تصريحات "المعطي منجب" إساءة للمغرب ولمؤسساته الدستورية

تعليقا على التصريحات التي أدلى بها "المعطي منجب"، فور حصوله على الإفراج المؤقت بقرار قضائي، اعتبرت المحامية "مريم جمال الإدريسي"، في تصريح لقناة "إم 24"، يومه الجمعة 26 مارس الجاري، أن هذه التصريحات غير المسؤولة "إساءة للمغرب ولمؤسساته الدستورية"، و"تجاوز غير مقبول للقانون".

وقالت المحامية "الإدريسي"، إن "هناك حدودا فاصلة بين الجرأة والوقاحة، كما أن هناك حدودا فاصلة بين النضال والتخريب وبين الخطاب الإصلاحي والخطاب التحريضي". مضيفة "لا يمكننا أن نطلق أحكام قيمة ونثير الفوضى هكذا"، متسائلة "من أعطى لمثل هؤلاء الفرصة للحديث باسم الشعب، من يحب بلده ويصف ذاته مناضلا حقوقيا بالفعل، عليه أن يدافع عن كافة فئات المجتمع، وخاصة النساء اللواتي يتعرضن لإعتداأت جنسية".

وتابعت قائلة: "نحن نحتكم للدستور وللإتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وكذا القوانين الوطنية ذات الصلة، وعمل المؤسسات الوطنية بشتى أصنافها مؤطر بالأحكام الدستورية، وهو ما يخول لها ممارسة مهامها حفاظا على الأمن العام وحماية للأشخاص والممتلكات". مشيرة إلى أن "هناك للأسف أشخاص يطلقون على أنفسهم اسم المدافعين عن حقوق الانسان، لكن نضالهم مسموم لكونهم يعمدون إلى الإستعانة بمؤسسات أجنبية تكن العداء للمغرب".

وسجلت "الإدريسي"، أن مثل هكذا تصريحات، تفيد بأن هناك، "تعاملا انتهازيا مع قضايا النساء وقضايا الطبقات الهشة، من قبل من يصفون أنفسهم بالحقوقيين الذين يستفيدون من أموال دول أجنبية بطرق غير مشروعة باسم الدفاع عن هذه الفئات، للمزايدة على مؤسسات البلاد". مؤكدة أن تصريحات منجب بخصوص متابعة بوعشرين كلها "كذب وافتراء على الواقع والحقيقة"، مضيفة "كان على منجب حينما تم تمتيعه بالإفراج المؤقت، أن يعبر عن سعادته ويشيد بالقضاء المغربي الذي متعه بحقه الذي يكفله له القانون، لا أن يعمد إلى تمرير خطاب تحريضي يسيء إلى مؤسسات بلاده".

وخلصت إلى أنه "لا يمكن أن نسهم في تقدم بلادنا دون أن نحترم مؤسساتها الأمنية والقضائية"، مشددة على أنه "حينما تتجاوز أي سلطة كيفما كانت حدود صلاحياتها، نحن كحقوقيين ورجال قانون نمتلك من الوسائل والآليات ما يكفي للتصدي إليها من قبيل التقدم بالشكاوى والولوج إلى المساطر التي بواسطتها نرفع تظلماتنا، لأنه لدينا قانون ودستور نحتكم إليهما جميعا".

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت رفضها المطلق للتصريحات الغير المسؤولة والإدعاءات المغرضة التي أدلى بها "المعطي منجب"، وتهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة.

وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، يومه الثلاثاء 23 مارس الجاري، الإفراج المؤقت عن المؤرخ والناشط الحقوقي "المعطي منجب"، بعد 3 أشهر من اعتقاله في سجن "العرجات 2"، بتهم مرتبطة بغسل الأموال، وتقرر منعه من السفر، وسحب جواز سفره في انتظار استكمال القضية.