مجموعة "Lesieur Cristal" تحقق رقم معاملات بقيمة 1.94 مليار درهم

أكدت مجموعة "لوسيور كريسطال" في بيان لها، أن الربع الثاني من عام 2019، تميز بمواصلة انخفاض أسعار الزيوت الخام، وأساسا زيت "الصوجا" الذي فقد نحو 13 في المائة من سعره مقارنة مع سنة 2018.

وأوضحت المجموعة، أن الفترة عرفت استئناف مبيعات زيوت المائدة مستفيدة ارتباطا بفترة شهر رمضان، حيث لوحظت حركة واسعة لدى التجار بالجملة لتصريف المخزون بداية السنة.

وتشير المجموعة إلى الوفرة الكبيرة والتراجع المسجل في أسعار زيت الزيتون، حيث انخفض بشكل كبير لتصل النسبة إلى نحو 40 في المائة، مستفيدا من تحسن محاصيل الموسم الفلاحي 018-2019.

وأوضح بيان حصيلة المجموعة النصف سنوي، أن رقم معاملاتها للنصف الأول من هذا العام شهد تراجعا بنسبة بلغت 17 في المائة، رغم تسجيل استقرار في حجم مبيعات زيوت المائدة، والنمو الجيد لمبيعات زيت الزيتون في الخارج.

وشددت "لوسيور كريسطال" على أن رقم معاملات المجموعة تراجع إلى 1.94 مليار درهم، مقابل 2.21 مليار درهم قبل سنة، يعود بالأساس إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة تراجع أسعار شراء زيوت المائدة زيت الزيتون.

إلى ذلك، قالت المجموعة إن مجهودها الإستثماري خلال الربع الثاني من السنة ارتفع إلى 17 مليون درهم، وهم بالأساس تجديد وحديث ألياتها ووسائلها الصناعية.

وبخصوص الديون، فأكدت "لوسيور كريسطال" أنه عند نهاية الفترة ظل في مستوى سلبي بفضل التحكم في حاجياتها للسيولة.

وجدير بالذكر أن، السلع الفلاحية المغربية تنتشر في الكثير من البلدان خاصة "زيت أركان" و"زيت الزيتون" المعروف بجودته حيث ينتظر أن يتجه تصدير هذه المادة الغدائية الرئيسة الى السوق الأمريكي.

وكانت عملية دراسة السوق الأمريكية قد انطلقت لتطوير الصادرات المغربية من "زيت الزيتون" المعبأ، حيث أوكلت وكالة التنمية الفلاحية تقديم هذه الاستشارة إلى مكتب الدراسات "شانكايا كوربوريشن".

وتدخل دراسة السوق هذه في إطار برنامج تنمية الصناعات الغذائية 2017-2021 الموقع بين الحكومة والمهنيين، وتحديدا الفصل الرابع المتعلق بتنمية صناعة زيت الزيتون. ويهدف البرنامج إلى دعم منتجي زيت الزيتون وتمكينهم من الولوج إلى بعض الأسواق التي تقدم فرصا جيدة لتسويق منتجاتهم.

وارتفعت الصادرات المغربية خلال الفصل الأول من السنة حيث بلغت مع نهاية يونيو 148.1 مليار درهم أي ما يمثل زيادة بنسبة 3.1 بالمائة. ويرجع الفضل لارتفاع أداء عدد من القطاعات ولاسيما قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والطيران وصناعة السيارات، حيث ساهمت بنسبة 83.7 بالمائة من النمو العام للصادرات. وقد عرف قطاعا الفلاحة والصناعات الغذائية أعلى مستوياتهما خلال السنوات الخمس الأخيرة، مسجلين تقدما بنسبة 6.7 بالمائة، ما يعادل 34.4 مليار درهم.