مجلس عمالة فاس يكشف حصيلة الدعاوى القضائية
كشف مجلس عمالة فاس، خلال دورته العادية لشهر شتنبر، أن مجموع الدعاوى القضائية المرفوعة ضده أو بحضوره بلغ إلى حدود نهاية شهر غشت الماضي 31 دعوى. وأوضح التقرير الخاص بتتبع المنازعات الإدارية أن 30 دعوى صدر بشأنها حكم ابتدائي، منها 15 جرى استئنافها، فيما أصدرت محكمة الاستئناف قرارات بخصوص 15 دعوى. كما لا تزال دعويان أمام محكمة النقض، و2 أمام المحكمة الابتدائية، في حين بلغ عدد ملفات التنفيذ 15 ملفا تم تنفيذ 10 منها والباقي قيد البرمجة.
وفي جانب التنمية، أعلن المجلس أن برنامج تنمية قطع جميع مراحل الإعداد وأحيل على مصالح ولاية جهة فاس مكناس للتأشير عليه، بعد عملية إعداد تمت بمشاركة مكتب الدراسات MNI وTRP، بالتنسيق مع الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة.
كما صادقت الدورة على اتفاقيات شراكة لدعم قطاع الصحة من خلال تمويل اقتناء تجهيزات طبية حديثة لفائدة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، بالإضافة إلى دعم النقل المدرسي، وتعزيز التمكين الرقمي لمصالح المجلس، وتقوية قدرات الجمعيات في مجالات التدبير والمحاسبة.
وعلى صعيد الميزانية، تمت المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا في تقديرات مداخيل التسيير بنسبة 0,3%، مع مراعاة ترشيد النفقات وإعطاء الأولوية للمصاريف الإجبارية.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
