مجلس عزيمان يناقش مساهمة المجلس في الورش التنموي الذي أطلقه الملك

قال عمر عزيمان في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي احتضنها مجلسه الخميس 18 يناير الجاري، إن هذه الدورة تأتي، "في إطار مواصلة الطريق التي سار عليها مجلسنا منذ إحداثه، والقائمة على بذل كل الجهود من أجل الاضطلاع الأمثل بمهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية، وعلى الارتقاء المستمر بأداء هيآته".

 و خصص مجلس عزيمان هذه الدورة لدراسة المحاور المدرجة في جدول الأعمال الذي يقع على محطتين أساسيتين، أما المحطة الأولى فتتجلى في دراسة إنتاجات المجلس، و تم خلالها تدارس مشروع مساهمة المجلس، في اعادة النظر في النموذج التنموي المغربي و الثانية مرتبطة ببعض قضايا التخطيط والتنظيم لعمل المجلس و كذلك مسار الإصلاح، الذي هو مشروع تقرير عن مهن التعليم والتكوين والتدبير والبحث، من حيث تأهيلها وتجديدها وتثمينها.

 استجابة المجلس للخطاب الملكي و المساهمة في الورش الاستراتيجي التنموي.

 أشار عزيمان، خلال كلمته إلى أن الملك محمد السادس، أكد في خطابه السامي الافتتاحي للسنة التشريعية الجارية، على محدودية النموذج التنموي الحالي، رغم أنه مكن المغرب من إحراز تقدم جلي معترف به دوليا، مشددا جلالته على أن هذا النموذج أضحى عاجزا عن الاستجابة للطلبات الملحة وللحاجات المتزايدة للمواطنين، ولم يعد بإمكانه تقليص الفوارق الفئوية والتفاوتات الترابية، ومن تم تحقيق العدالة الاجتماعية. مضيفاً أنه على ضوء هذا التشخيص، دعا الملك الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي "ليصبح قادرا على مواكبة التطورات التي تشهدها بلادنا".

و أضاف أن المجلس الذي يرأسه يعد من بين هذه المؤسسات، "فهو معني مباشرة بهذه الدعوة الملكية، بالنظر إلى كونه الأكثر تأهيلا، ليس لبلورة نموذج جديد للتنمية – ذلك أننا ندرك حدودنا ونحترم اختصاصات المؤسسات الأخرى – ولكن لنؤكد جازمين بأنه كيفما كان نوع النموذج الذي سيتم اعتماده، فإنه يتعين عليه أن يضع إصلاح المدرسة في مركز اهتمامه، وأن يجعل من التربية وتكوين الرأسمال البشري عموده الفقري". مستطرداً "ذلك لأنه إذا كان كل نمو منصف وتنمية مستدامة يمران عبر الحد من الفوارق، وضمان العدالة الاجتماعية، فإن كل عدالة اجتماعية تبدأ وتمر عبر التربية؛ تربية تحول دون إعادة إنتاج الفوارق  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة لدى التلاميذ قبل ولوج المدرسة، وتربية تصب كل جهودها لاستدراك هذه الفوارق ولتجاوزها"، و اعتبر أن "المدرسة تضمن تعليما وتكوينا بمستوى عال من الجودة للجميع، دون أي تمييز كيفما كان نوعه، من أجل الرفع الكمي والنوعي للرأس المال البشري، بوصفه الدعامة الرئيسية للتنمية المستدامة والمنصفة".

دور المدرسة في تقليص الفوارق الإجتماعية.

وقال عزيمان، إن  المدرسة تلعب دوراً أساسياً في تقليص الفوارق والارتقاء بالعدالة الاجتماعية، "ليس غريبا عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح؛ ذلك أن هذا الدور يحضر بقوة، ويغذي المرتكزين اللذين تأسست عليهما هذه الرؤية وهما: "الإنصاف وتكافؤ الفرص" من جهة، و"الجودة للجميع" من جهة أخرى". معتبراً أن مساهمة المجلس اليوم،  تظل وفية لرؤية 2015-2030، وتعالج، على نحو واضح ومباشر، مسألة المدرسة من منظور جديد، أي بوصفها رافعة للعدالة الاجتماعية، الشئ الذي أتاح تعميق التحليل الوارد في الرؤية، وتقديم جواب مباشر عن السؤال المطروح، وبلورة مساهمة دقيقة في النقاش الجاري اليوم بالمغرب.

الرؤية الإستراتيجية 2030/2015 و مهن التدريس.

أوضح رئيس المجلس، أن رؤية 2015-2030، تولي أهمية خاصة لموضوع التكوين والبحث، من حيث هو رافعة حاسمة للإصلاح، بل وباعتباره الشرط القبلي الناظم لانطلاق سيرورة الرفع من جودة التعليم. "لهذا الغرض، انطلق تفكيرنا في هذا الموضوع بتنظيم ندوة دولية حول إشكالية المهن في ماي 2016، وتقرر إعداد تقرير خاص لهذه المسألة بهدف استكمال وتعميق وإغناء توصيات الرؤية في هذا الشأن". و زاد "من بواعث سرورنا اليوم دراسة مشروع هذا التقرير المعَدّ من قبل اللجنة الدائمة المكلفة بمهن التعليم والتربية والتكوين والتدبير، بدعم من قطب الدراسات، اللذين بدلا جهودا متواصلة، وقدما نموذجا للتعاون والتنسيق، يستحقان عليه كل الشكر والثناء".  

تقييم مكتسبات التلاميذ المغاربة من قبل جهات أجنبية. 

 و في سياق ذات صلة كشف عزيمان، أن الجمعية الدولية لتقييم مكتسبات التلاميذ و المعروفة باسم "TIMSS "تقوم، كل أربع سنوات، بإنجاز دراسات موجهة لتقييم التحصيل الدراسي في الرياضيات والعلوم. حيث يتم اجراء هذه "الدراسات في بلدان متعددة من بينها المغرب، تحت الإشراف المنهجي للجمعية الدولية المذكورة، والإشراف الميداني للمؤسسات المختصة في كل دولة. وآخر هذه الدراسات تم إنجازها سنة 2015"، مبرزاً أنه إذا كانت الجمعية تنشر نتائج التقييم، القائمة على مقارنة معدلات التحصيل لدى التلاميذ على الصعيد الدولي، من أجلتوضيح الاتجاهات الكبرى في هذا الشأن، فإنها، في مقابل ذلك، لا تنجز تقارير خاصة بكل بلد على حدة. وعلى غرار ما يتم العمل به في بعض البلدان، "قرر مجلسنا إجراء تحليل للنتائج التي تهم المغرب الواردة في هذا التقييم الدولي، من أجل الوقوف على الوضعية المغربية، وتحديد مكامن الضعف، وهي المهمة التي كانت جمعيتنا العامة قد أوكلتها للهيئة الوطنية للتقييم".

أسباب تراجع المجلس.

 ونوه عزيمان، بالمساهمة الثمينة لمكتب المجلس، التي مكنت من الوقوف على أسباب تراجع المجلس فيما يخص وتيرة عمله، ومن اقتراح سبل العلاج. وكان هذا التفكير عبارة عن سلسلة من الاقتراحات همت تطوير آليات العمل المتبعة، وإعادة توزيع بعض المهام، وتعزيز أدوار بعض الهيئات.وتهدف هذه الاقتراحات إلى تصحيح مواطن الضعف، تم تضمينها في وثيقة، تحت عنوان "سير المجلس: الحصيلة وآفاق التطوير"؛ وهذه الأخيرة (الوثيقة) تتضمن مراجعة لسير عمل المجلس، في اتجاه تحسين الإنتاجية، وضمان السلاسة المطلوبة، وتقوية عمل بعض الهيئات، وإعطاء دينامية جديدة لعمل المجلس، والسهر المستمر على تحقيق درجة عالية من النجاعة والجودة؛ مع تفادي تعديل النظام الداخلي للمجلس وتأجيله إلى مرحلة متقدمة من الولاية الحالية للمجلس أو إلى بداية الولاية المقبلة.

 وارتباطاً بالموضوع، شدد على أنه سيكون عليهم خلال هذه الدورة تدارس مشروع برنامج عمل المجلس لسنة 2018، الذي يأخذ في الاعتبار خلاصات التقرير المتعلق بإصلاح سير عمل المجلس، وأيضا المستلزمات المرتبطة بالمرحلة القصيرة المتبقية من الولاية الأولى التي ستنتهي في منتصف 2019، في ارتباط بذلك، سنقوم، في الأخير، بتدارس مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2018، المعد في ضوء مشروع برنامج عمل 2018، مضيفاً أن المجلس سيقوم، بتدارس مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2018، المعد في ضوء مشروع برنامج عمل 2018.

وفي ختام كلمته، رحب عزيمان بالأعضاء الجدد بالمجلس، وهم محمد الديوري، أستاذ بكلية العلوم بجامعة مولاي إسماعيل، ممثلا عن جمعيات المجتمع المدني المختصة في التعليم العالي، خلفا لخالد الصمدي، و محمد خلفاوي، بصفته مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني خلفا للمرحوم ادريس أبو تاج الدين، ونور الدين السبكي، مدير مركب التكوين المهني للصناعة الميكانيكية والمعدنية، ممثلا عن مديري مراكز التكوين المهني خلفا لعبد الحق منير، وندى بياز بنعمر، المديرة العامة لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE، ممثلة عن مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، خلفا  إدريس وعزار، حيث عبر عن سعادته بوجودهم، ولم يخف أنه يعول كثيرا على إسهاماتهم.