مجلس بوعياش يخرج عن صمته بشأن "تعذيب" معتقلي "حراك الريف"

الخميس 14 نونبر 2019 - 11:06

على خلفية ما أثير حول "تعذيب" معتقلي أحداث الحسيمة المتواجدين حاليا في عدد من المؤسسات السجنية، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له، أنه لم يلاحظ أي أثر لذلك.

وأوضح المجلس أن وفدا عنه مرفوقا بطبيب شرعي زار، مؤخرا، المؤسسات "تيفلت 2"، و"تولال 2" (مكناس)، و"رأس الماء" (فاس)، و"عين عائشة" (تاونات)، وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي. مضيفا أن المجلس تمكن، بالمناسبة، من زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين، وإجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية.

كما جرى التحري بشأن إدعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية، وإجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، فضلا عن الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين. مشيرا إلى أن الوفد تحقق، من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع على محتواها وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها، وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، من أنه في يوم 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية. إضافة إلى التحقق من إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن "رأس الماء" إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة، ومن وقوع مشاداة بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة لإثنين من المعتقلين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس.

وأكد مجلس "بوعياش" في بلاغه، أنه لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين، مردفا أنه وقف بسجني "تولال 2" و"عين عائشة"، على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية، وأن بعض المعتقلين أوقفوا إضرابهم عن الطعام الذي كانوا أعلنوه منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. وحرص على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم.

وأطلع المجلس الرأي العام على أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلا من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد قررت إعادة تجميع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، بالسجن المحلي "رأس الما" بفاس، بعد التزامهم باحترام المقتضيات القانونية، أمام مدير السجن المحلي "رأس الما" بفاس بالنيابة بعدم تكرار المخالفات التي عوقبوا بسببها، وباحترام المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية، وتقدمهم بإشعارات كتابية بفك الإضراب عن الطعام.

يذكر أن النيابة العامة، كانت قد أكدت استعدادها لإعادة فتح البحث من جديد إذا ما قدم المعتقل "ناصر الزفزافي"، أي دلائل أو قرائن جديدة تفيد تعرضه أثناء عملية إيقافه بمدينة الحسيمة للعنف وهتك العرض بطرق مشينة.