مجلس النواب يُصادق على إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار

الثلاثاء 10 دجنبر 2024 - 08:11

في جلسة تشريعية يومه الإثنين 09 دجنبر الجاري بمجلس النواب، صادق الأخير بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، في إطار قراءة ثانية، بموافقة 120 نائباً برلمانياً، فيما امتنع 57 نائباً عن التصويت.

وأكد "كريم زيدان"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الهدف من التعديلات التي همت مشروع هذا القانون هو تجويد الصياغة القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، وتوضيح وتدقيق بعض مضامين مشروع القانون، خاصة على مستوى اختصاصات المراكز الجهوية للإستثمار وتكوين المجلس الإداري للمراكز.

وأضاف "زيدان"، أن التعديلات سعت أيضاً إلى تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خاصة بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة، مُنوّهاً بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية. وأفاد بأن التعديلات التي تعلقت أساسا بثلاثة مواد (1 و2 و4)، تضمنت أيضاً ضرورة الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة لإختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار.

وأشار الوزير المُكلّف بالإستثمار، إلى أنها توخت تسريع وتوحيد مسار المستثمر، والتنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، إلى جانب والي الجهة، من أجل تعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي.

وكان مجلس الحكومة قد صادق يوم 2 ماي 2024، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار، أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدّمه "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية.