- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
- 18:33اتفاق بين المغرب وإسرائيل لاستئاف الرحلات الجوية
- 18:02ارتفاع الدرهم أمام الدولار وتراجعه مقابل الأورو
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب.. الأغلبية تصادق على إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير
جرى يومه الإثنين 30 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، المصادقة على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا النص التشريعي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. مشيرا إلى أن النص التشريعي يمكن من إعداد البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات على مدى خمس سنوات (2024-2028)، بميزانية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم، والذي قدم بين يدي جلالة الملك خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الماضي؛ تغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالة المتضررة من الزلزال (مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات)، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا البرنامج يتضمن إحداث منصة كبرى للمخزون والإحتياطات الأولية والمتمثلة في الخيام والأغطية والأسرة والأدوية والمواد الغذائية بكل جهة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
مسجلا أن المرسوم بقانون تضمن مقتضى تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص، في إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، لا سيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الإعتبار والإحترام التام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج.
ولفت الوزير، إلى أن المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير ينص أيضا على العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين بالبرنامج، بالإضافة إلى تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء. كما ينص على تحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، وكذا التنظيم الإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، وكذا نظام مواردها البشرية.
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن المرسوم بقانون يلزم، كذلك، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الإضطلاع بالمهام الموكولة إليها، لافتا إلى أن هذا المرسوم بقانون ينص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.
وكان مجلس الحكومة قد صادق في اجتماعه الأخير يوم الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
تعليقات (0)