مجلس المستشارين يقر بالأغلبية الجزء الأول من قانون مالية 2022

الجمعة 03 دجنبر 2021 - 22:01

خلال جلسة عمومية عقدت يومه الجمعة 03 دجنبر الجاري، صادق مجلس المستشارين، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 76.21 للسنة المالية 2022، بعدما حظي بموافقة 53 مستشارا ومعارضة 14 آخرين، في حين امتنع ستة مستشارين عن التصويت.

وتمت المصادقة على الجزء الأول بعد الموافقة على مجموعة من التعديلات وكذا المصادقة عليه بالأغلبية، في 30 نونبر الماضي، على مستوى لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين.

وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، "نادية فتاح العلوي"، خلال جلسة عمومية، انعقدت أمس بمجلس المستشارين، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 39 تعديلا.

وهمت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الإستيراد بنسبة موحدة في 2.5 في المائة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الإستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. إضافة إلى تخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلى 10 في المائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

كما تشمل التعديلات المقبولة أيضا، تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022. فضلا عن إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للبيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

وكذلك تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.

وكان مجلس النواب، قد صادق سابقا، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.