مجلس المستشارين.. الأغلبية تصادق على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء
بعد طول انتظار، صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، مساء الثلاثاء 30 ينايرالجاري، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ووافق على النص 23 مستشارا ينتمون لفرق الأغلبية بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي، في ما رفضه 15 آخرون ينتمون لفرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
ويعرف مشروع القانون المذكور "العنف ضد النساء"، بأنه "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، معتبرا أن الامتناع عن إرجاع المرأة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، أفعالا جرمية، باعتبارها "عنفا يلحق ضررا بالمرأة"، كما سن مجموعة من المقتضيات الزجرية حيال العنف.
وتوعد مشروع القانون المتحرشين بالنساء بمجموعة من العقوبات، حيث نص على معاقبة "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة "إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها."