مجلس المستشارين.. إجماع على الجزء الأول من مالية 2019

الاثنين 03 دجنبر 2018 - 14:05

تم الأحد ثاني دجنبر الجاري بمجلس المستشارين، المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80-18 لسنة 2019، من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، كما تم تعديله من قبل اللجنة.

وفي هذا السياق، قال رحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، في تصريح له، إن اللجنة انكبت أمس على البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ220 تعديلا، مما يعكس "غنى النقاش الذي شهده قانون المالية لسنة 2019" داخل اللجنة.

وأبرز المكاوي، أن الأمر يدل على تفاعل المجلس عبر طرح عدة أسئلة وإشكالات على الحكومة، لافتا إلى المجالات التي تطرقت إليها اللجنة بالمناقشة، والتي همت أساسا مدونة الضرائب والجمارك.

وفي معرض تفاعله مع تعديلات أعضاء اللجنة، أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تحسين آجال الأداء في الشق المتعلق بتنفيذ الدولة لتعهداتها المالية، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية، مجددا إلتزام الدولة بالمضي قدما في هذا المنحى.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، يتوخى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.