مجلس المستشارين.. "فتاح العلوي" تقدم مشروع قانون المالية 2022
استعرضت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، خلال تقديمها مشروع قانون المالية برسم 2022، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، يومه الإثنين 15 نونبر الجاري، أهم تدابير مشروع القانون والتعديلات التي تم قبولها بمجلس النواب.
وأوضحت "نادية العلوي"، أن الأمر، يتعلق أساسا، بإعادة اعتماد المساهمة الإجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 لتشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وحذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات واعتماد الأسعار التناسبية في أفق تطبيق سعر موحد. مضيفة أن هذه الإجراءات تهم أيضا، تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات من 28 في المائة إلى 26 في المائة بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن مائة مليون درهم، فيما يخص مبلغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي، وتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 في المائة إلى 20 في المائة، وعلى مهنة بائع التبغ من 4 في المائة إلى 3 في المائة، بالاضافة إلى إدراج تاجر اللحوم ضمن صنف "تجارة وأنشطة خاصة" ليستفيد من معامل 4 في المائة.
وزادت وزيرة الإقتصاد، أن الأمر يتعلق بملائمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة، المحدث بموجب قانون المالية 2021، ومراجعة الخصوم الجزافية المحدثة بموجب قانون المالية 2021 المطبقة على الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق التقني، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0،50 في المائة الى 0،40 في المائة، وتعزيز وسائل الإدارة لمحاربة الغش الضريبي. كما يخص حماية حقوق الملزمين، وتعزيز مهام لجن النظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، واعتماد معيار الإمتثال الضريبي كشرط أساسي للاستفادة من الاعانات الممنوحة من طرف الدولة في مجال الإستثمار، وتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ينص كذلك على الرفع من الضريبة الداخلية على الإستهلاك المطبقة على سوائل تعبئة أو اعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، وإصلاح الضريبة الداخلية على الإستهلاك المطبقة على السجائر، بهدف إرساء جو من المنافسة في القطاع وتجاوز النظام الضريبي المعقد الحالي، فضلا عن تخفيض رسم الإستيراد المطبق على مادة البلاستيك من بولي (إيثيلين تيرفثالت) من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة. كما تنص الإجراءات المقترحة على رفع رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب والمصابيح المتوهجة من 2.5 في المائة إلى 17.5 في المائة في اطار تعزيز النجاعة الطاقية على المستوى الوطني، والتنزيل التدريجي لتطبيق الضريبة الداخلية على الإستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء (مكيفات الهواء والثلاجات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات، إلخ...) بهدف حماية البيئة والتنمية المستدامة.
إضافة إلى تعديل الحساب الخاص للخزينة المسمى "صندوق تحديث الإدارة العمومية" لتمكينه من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الامازيغية في الإدارة العمومية، وتعزيز موارد حساب "صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي". موضحة أن عجز الميزانية للسنة المالية المقبلة قد يستقر عند 5.9 في المائة مقابل 6.2 في المائة سنة 2021.
وكان مجلس النواب، قد صادق، السبت الماضي، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.