مجلس العدوي يضع يده على اختلالات بميناء طنجة
وضع مجلس الأعلى للحسابات يده على مجموعة من الإختلالات المالية بميناء طنجة المتوسط، خلال تقريره الأخير، وكشف المجلس غياب تحديد الوكالة الخاصة طنجة المتوسط المسيرة للميناء المتوسطي لقواعد لتوزيع الأرباح، لأن توزيع الأرباح لشركة السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط مؤطر باتفاق المساهمين، عبر قانون خاص يتضمن شروط ومعدلات التوزيع السنوي، غير أنه، في ما يتعلق بالوكالة الخاصة طنجة المتوسط، لم يتم تحديد أي قاعدة لتوزيع الأرباح بشكل رسمي، ما لا يمكن من توضيح العلاقة المالية بين الدولة والوكالة.حسب "الأخبار".
وأوصى المجلس الوزارة الوصية على القطاع، بضرورة وضع الآليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ بما في ذلك الجهات، وكذا الوزارة المكلفة بالسياحة في ما يخص الموانئ الترفيهية، والوزارة المكلفة بالصيد البحري في ما يتعلق بموانئ الصيد، مع ضمان دراسة مختلف آليات التمويل الممكنة والمناسبة، منبها في الوقت ذاته على ضرورة توفير تمويل ذاتي في إطار نظام موازنة شفاف، مع وضع آليات موثقة لإعداد وتنفيذ ومراقبة عقود الامتياز، وأوصى بضرورة وضع قواعد شفافة لتوزيع الأرباح تتوافق مع السياسة المساهماتية للدولة وبتنسيق مع الوكالة.
-
17:40
-
17:10
-
16:40
-
16:11
-
15:40
-
15:09
-
14:42
-
14:19
-
13:44
-
13:30
-
12:53
-
12:27
-
11:53
-
11:30
-
11:18
-
11:11
-
10:55
-
10:27
-
10:00
-
09:33
-
09:22
-
09:12
-
08:47
-
08:30
-
07:53
-
07:26
