مجلس العثماني يصادق على مشروع حماية عقارات الغير
خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس 06 شتنبر، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)، بمثابة قانون الإلتزامات والعقود.
وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل، والذي يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الإنكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الإستيلاء على عقارات الغير؛ يهدف إلى تعزيز الحماية من الإستيلاء على عقارات الغير.
وأضاف أن مشروع القانون يقترح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وتحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.
وخلص الوزير إلى أن مشروع هذا القانون سيمكن الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة، تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية، التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
