- 11:42إصابة 12 شخصا بعد العثور على طرد مشبوه بألمانيا
- 11:15أجواء روحانية بمختلف مصليات المملكة رغم تعطيل شعيرة الذبح
- 11:05المطالبة بتنظم نقل العاملات الزراعيات
- 10:39مرحبا 2025.. وزارة النقل تدعو للحجز المسبق لتفادي الاكتظاظ
- 10:16ارتفاع أسعار النقل أيام العيد يجر قيوح للمساءلة
- 09:38الركراكي : أشكر الجمهور على دعمه الكبير
- 09:16متابعة.. توقيف نشاط محل للجزارة بالقنيطرة
- 08:57أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
- 08:36أجواء حارة في توقعات أحوال طقس اليوم السبت
تابعونا على فيسبوك
مجلس العثماني يصادق على مشروع حماية عقارات الغير
خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس 06 شتنبر، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)، بمثابة قانون الإلتزامات والعقود.
وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل، والذي يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس المضمنة في رسالته الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الإنكباب الفوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الإستيلاء على عقارات الغير؛ يهدف إلى تعزيز الحماية من الإستيلاء على عقارات الغير.
وأضاف أن مشروع القانون يقترح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية، وذلك بتنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة، المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وتحديد الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية، والتنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، وعلى إحداث سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا وجوب النقل التلقائي لتسجيل الشركات المدنية المقيدة بالسجل التجاري إلى سجل الشركات المدنية العقارية.
وخلص الوزير إلى أن مشروع هذا القانون سيمكن الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة، تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية، التي يكون محلها أموالا عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.
تعليقات (0)