مجلس الحكومة يقر زيادات في تعويضات ضحايا حوادث السير
صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 4 شتنبر 2025، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تغيير وتتميم قانون تعويض المصابين في حوادث السير، وذلك بهدف تحقيق العدالة لضحايا حوادث الطرق وذويهم، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المشروع، بحسب كلمة وزير العدل خلال المجلس الحكومي، استجابة للواقع المقلق لحوادث السير في المغرب، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة خلال عام 2024 أكثر من 655 ألف حادثة، خلفت أكثر من 4 آلاف حالة وفاة.
وأشار وهبي إلى أبرز مستجدات مشروع القانون، من بينها توسيع نطاق المستفيدين، حيث سيشمل لأول مرة الأبناء المكفولين، وكذلك الزوج المعاق عن الإنفاق الذي كانت تتكفل به الزوجة.
كما يهدف المشروع إلى تحسين التعويضات المالية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات بنسبة 54% على خمس مراحل، ليصل إلى 14,270 درهمًا في المرحلة النهائية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى زيادة متوسط التعويض بحوالي 19,500 درهم، بما يعادل زيادة تدريجية قد تصل إلى 33.7%.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
