- 09:25سلامة يستعرض تجربة المغرب في مكافحة التغير المناخي
- 08:58خاص..مخطط لمراقبة صفقات عمومية تقدر ب340 مليار درهم
- 08:40محاولة اغتيال مرشح لرئاسة كولومبيا
- 08:27ألمانيا تواجه فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث بالأمم الأوروبية
- 07:33قمة مثيرة بين البرتغال وإسبانيا في نهائي الأمم الأوروبية
- 06:30أجواء حارة في توقعات طقس الأحد
- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 17:18أعلام فلسطين ترفرف بالمصليات تضامنا مع غزة
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع الشركات
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركات المساهمة، فيما يقضي الثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تقدمت بهما كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع القانون الأول يندرج ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2019، وتتمثل أهم التعديلات التي يتضمنها المشروع في التنصيص على مفهوم المتصرفين المستقلين وغير التنفيذيين كأعضاء في مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
أما محاور مشروع القانون الثاني تتمثل في منح الجمعية العامة، عند الاقتضاء، المسير سلطة تحديد كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرف الجمعية العامة، وذلك خلال أجل تسعة أشهر يحتسب من تاريخ اختتام السنة المالية مع إمكانية تمديد هذا الأجل من طرف رئيس المحكمة، وذلك بطلب من المسير.
كما تتمثل في منح الإمكانية للشركاء، الذين يملكون خمسة في المائة من رأس مال الشركة، اقتراح إدراج مشروع أو عدة مشاريع قرارات في جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة، وإخضاع تفويت أكثر من 50 في المائة من أصول الشركة خلال مدة اثنا عشر شهرا لموافقة الشركاء الذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال، ويرفق طلب الترخيص بتقرير ينجزه مسير الشركة، وتمكين الشريك أو الشركاء الذين يملكون عشر الأنصبة، إذا كانوا يمثلون عُشُر الشركاء على الأقل، أن يتقدموا بطلب عقد اجتماع الجمعية العامة.
هذين القانونين يأتيان في إطار مواكبة التغيرات التي يعرفها مناخ الأعمال على المستوى الدولي والمحلي، بما يمكن من تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة ومسايرة المعايير الدولية وتعزيز تنافسية المقاولات، وكذا تحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية "Doing Business".
تعليقات (0)